أصدر إتحاد النساء التقدمي بيانا اليوم ,بعد الإجتماع الذي عقده بحزب التجمع مساء أمس, جاء فيه "قضية تحرير المرأة من أهم القضايا في مصر والعالم ، فإذا كانت قيمتا العدل والمساواة في قلب مجموعة القيم التي توافقت الإنسانية عليها كقيم ضرورية للتقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، فإن المساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص في التعليم والرعاية الصحية والعمل واكتساب الدخل وتقلد المواقع القيادية في أجهزة الدولة وفي كافة مواقع المسئولية وكافة أنواع النشاط العام والخاص إجمالا، والمساواة بينها وبين الرجل في العمل والقيادة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، هي التطبيق العملي لهاتين القيمتين وغيرهما من قيم حقوق الإنسان. وأضاف "ولذلك مازالت المرأة المصرية تعاني من نظرة اجتماعية سلبية في تعليمها وعملها ومشاركتها السياسية، وقد تعالت أصوات القوي الرجعية بعد ثورة 25 يناير للانقضاض علي كل المكتسبات التي حققتها المرأة عبر مسيرة نضال وكفاح طويلة من أجل تعليمها وتحررها ومساواتها بالرجل، إلا أن الواقع يؤكد أن قهر المرأة يتحول إلى قهر مزدوج ، مرة باعتبارها مواطن ومرة ثانية باعتبارها امرأة". وعلي الرغم من أن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات أمر يخص كل قوي التنوير والتقدم والليبرالية، إلا أن الدور النسائي في هذا يجب أن يتقدم المسيرة. ولذلك فإن اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع قد دعى لبناء الجبهة الوطنية لنساء مصر دفاعاً عن حقوق المرأة ، في اجتماع شارك فيه عدد من الأحزاب على رأسها أحزاب الوفد والناصري والدستور والعدل ، كتنظيم نسائي مفتوح للقيادات النسائية الممثلة لكل الأحزاب والحركات والمنظمات النسائية المهتمة بقضايا تحرير المرأة وتحرير المجتمع من كافة أشكال القهر والإقصاء والتمييز، والراغبة في العمل الوطني النسائي المشترك ، لكي تقوم هذه الجبهة النسائية بالنضال مع كافة القوي والأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية من أجل بناء دولة العدل والقانون والمواطنة، ولكي تكون هذه الجبهة النسائية إطارا ديمقراطيا لتنسيق الجهود النسائية المناضلة من أجل ترسيخ قيم الحرية والمساواة، ومواجهة كل القوي الداعية للتمييز والإقصاء والقهر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي. وأكد البيان أن المهمة الرئيسية الآن لهذه الجبهة النسائية الوليدة هي مهمة المساهمة مع قوي التقدم والتنوير والحداثة في كتابة دستور مصر، ليكون دستورا ديمقراطيا معبرا عن كل الفئات والقوي والطوائف والتيارات المصرية، ومعبرا عن حقوق النساء المصريات في الحرية والمساواة والعدالة. وأن المهمة الثانية هي التصدي لكل القوانين المقيدة للحريات، القديمة منها أو الجديدة التي تدبرها القوى الرجعية، وفي القلب منها القوانين التي تنتقص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمرأة، وتنتقص من حقوق الحرية والمساواة والتي تدعو للتمييز والقهر والإقصاء. مختتمين البيان قائلين "معا من أجل دستور ديموقراطي, يحافظ علي مدنية الدولة ويقيم دولة العدل والقانون والمواطنة .. معاً من أجل قوانين عادلة تؤكد علي الحريات العامة لكل المواطنين, وفي القلب منها حرية المرأة .. معاً لرفض كل أشكال القهر والتمييز ضد النساء في كل مناحي الحياة".
