وائل القصاص دشن عدد من الحقوقيون بالإسماعيلية حملة " اكتب دستورك "أمس بهدف حصر جميع التوصيات والإقتراحات و بلورتها وصياغتها في حيز التنفيذ وتقديمها اليوم للجنة الإقتراحات والحوارات لترفع توصياتها لأعمال اللجنه التأسيسية للدستور .
وأكد الناشط الحقوقى تامر الجندي المنسق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان أن الحملة تهدف إلي مشاركة جميع فئات المجتمع في وضع دستور قوي يحقق آمال وطموحات المصريين بعد ثورة 25 يناير بهدف إصلاح شأن الوطن والتأكيد علي أن المواطنة حق للجميع ومبادئ الشريعة الاسلامية الضمان الحقيقي لمدنية الدولة.
وأضاف ا"لجندي" أنه لابد من طمأنة شركاء الوطن وأن ينص الدستور علي أشد عقوبة لمن يخالفه أو يحرفه لمصالحه الشخصية أو تفسير أي مادة من مواد هذا الدستور علي نحو يمثل إخلالآ بالحقوق والحريات العامة الواردة فيه أو بمبادئ حقوق الإنسان.
وجاءت أغلب المقترحات والتوصيات على النحو التالى: ألا تنص أي مادة بالدستور علي انتهاك أيآ من الحقوق والحريات العامه لكافة المصريين سواء ضمن الحقوق الإجتماعية كافة والإقتصادية والحريات العامة خاصة وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر والغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء قانون الطوارىء ، و منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية وعدم استخدام الدين ودور العباده في الإنتخابات، وأن ينصف الكادحين والمهمشين والمهدر حقوقهم وأغلغت افواههم وغلت حريتهم طوال السنوات العجاف السابقة، استقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجوء للقضاء لجميع المواطنين، حق الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية للمصريين ، حق الرقابة الشعبية على المؤسسات الحكومية وسيادة الشعب باحترام الدستور والقانون، تعديل النظام الضريبي بما يكفل العدالة الإجتماعية ، تشريعات للحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع والعدل والمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات ، وأن تقدم الحكومه تقرير تفصيلي الي مجلس الشعب كل ثلاث شهور لمعرفة أداء الحكومة ومناقشته وما حققته من البرنامج الإنتخابي للرئيس.
