اعلن الناشط الحقوقى تامرالجندى منسق المجلس توصيات المؤتمر عقب انتهاء مساء الاحد والتى ارتكزت فىالحقوق والحريات العامه بالدستور الجديد اكد جميع اعضاء المجلس انهم يريدون دستور قوى يحقق امال وطموحات المصريين بعد ثورة 25يناير ليكون الاداة التى تدفع الى بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة يتساوى فيها جميع ابناء الوطن فى الحقوق والواجبات والحرياتتوزع فيها معدلات التنميه بالتساوي وسيادة المصلحه العامه على المصالح الشخصيه بهدف صلاح شأن الوطن والتأكيد على ان المواطنه حق للجميع ومبادىء الشريعه الاسلاميه الضمان الحقيقى لمدنية الدوله ولابد من طمئنية شركاء الوطن التى تزيد نسبتهم على 18% ان ينص على اشد عقوبه لمن يخالفه او يحرفه للمصلحه الشخصيه او تفسير أى مادة من مواد هذا الدستور على نحو يمثل إخلالا بالحقوق والحريات العامة الواردة فيه أو بمبادئ حقوق الإنسان كما وردت فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان أو فى الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر. ان يطرح لاستفتاء الشعبي من خلال الصناديق بعد توعية الشعب بما تنص عليه مواده التى تحقق جميع مطالب واهداف فئات الشعب عدم اشتراك النواب بصفتهم البرلمانيه داخل الجمعية التأسيسية للدستورولا يزد عددهم عن 25 مواطن نظراً لحكم الإدارية العليا و تلافياً لتعارض المصالح. الا تنص اي ماده به علي انتهاك اى من الحقوق والحريات العامه لكافة المصريين سواء ةيضمن الحقوق الاجتماعية كافة والاقتصادية والحريات العامة خاصة وحرية تأسيس الأحزاب والنقابات والتظاهر والغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين الغاء قانون الطوارىء و منع تكوين أحزاب لها مرجعية عرقية أو عنصرية أو دينية وعدم استخدام الدين ودور العباده في الانتخابات وان ينصف الكادحين والمهمشين والمهدر حقوقهم واغلغت افواههم وغلت حريتهم طوال السنوات العجاف السابقه التأكيد علي المواطنه الهوية المصرية هى الشخصية التى تضم كافة جموع المواطنين تحت رايتها فالحرية اولا. فالانسان الحر هو من يضع حرية الاوطان وكرامة الانسان من كرامة وطنه بوطن واحد وشعب واحد. استقلال القضاء المصري ونزاهته وضمان حق اللجواء للقضاء لجميع المواطنين وحق الحرية والعدالة الاجتماعيه والكرامة الإنسانية للمصريين ح
