عاد الصراع بين قيادات وزارة التربية والتعليم، الطامحة فى تولى حقيبة التربية والتعليم، عقب تكليف رئيس الحكومة الجديد الدكتور هشام قنديل، بتشكيل الحكومة، وبعد تأكيد قنديل، على اختيار وزراء تكنوقراط فى حكومته الجديدة. وبدأ الصراع بتحريض الموظفين على التظاهر ضد جمال العربى وزير التربية والتعليم للتخلص منه فى التعديل الوزارى، وإحراجه أمام الرأى العام، خاصة بعد تصاعد أزمة موظفى التطوير التكنولوجى، الذى اجتمع بهم الوزير أمس وأكد لهم استحالة زيادة مكافآتهم. وفى الوقت الذى التقى فيه الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مسعد، مسئول ملف التعليم بحملة الدكتور محمد مرسى، إلا أن مصادر داخل الوزارة ألمحت إلى احتمالات استمرار العربى فى منصبه بعد أن أنهى موسم الثانوية العامة بنجاح وسط ظروف أمنية وسياسية غير مستقرة. ورجحت مصادر أنه فى حالة عدم إسناد وزارة التعليم إلى مصطفى مسعد، سيكون الدكتور رضا مسعد أستاذ التربية ورئيس قطاع التعليم العام، والذى تولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وهو المنصب الذى كان العربى يشغله قبل أن يتولى الوزارة هو المرشح الأول لتولى الوزارة، وفى المرتبة الثانية يحل محمود ندا رئيس عام الامتحانات ونائب رئيس الثانوية العامة، وهو أحد أصغر القيادات الشابة والفاعلة فى الوزارة والذى تسند إليه امتحانات الثانوية العامة بالكامل، بالإضافة إلى الإشراف على الكنترولات والتظلمات وتقدير الدرجات والمعلمين والمراقبين وكل تلك القضايا وهو الوافد من إدارة الشئون القانونية بالوزارة وملم بكافة تفاصيل العمل الإدارى. من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم نائب حزب النور والأستاذ بكلية التجارة ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل والذى كان مرشحاً فى وقت سابق لوزارة التعليم: ليس لى رغبة فى تولى الوزارة فأنا أستاذ جامعى، وما يدور مجرد تكهنات ليس لها علاقة بالواقع ولم يتلق أيا من أعضاء حزب النور أية اتصالات من مكتب رئيس الوزراء المكلف لتولى تلك الوزارة، مؤكداً أن حزب النور لم يطلب تولى وزارات معينة مثلما أشيع. وحذر عبد العليم من تقسيم الوزارات بين الأحزاب السياسية، وهو الأمر الذى يهدد الحكومة بالفشل داعياً لاختيار وزراء تكنوقراط ينتشلون البلاد من أزماتها. فى الوقت نفسه أكدت مصادر أن جماعة الإخوان المسلمين أكدت تمسكها بوزارة التربية والتعليم مما يجعل الدكتور مصطفى مسعد أهم المرشحين لتولى المنصب، مع استبعادهم لترشيح الدكتور أحمد الحلوانى، مسئول ملف المهنيين بجماعة الإخوان ونقيب المعلمين الذى يتطلب توليه الوزارة استقالته نهائيا من النقابة بعد أن نص قانون النقابة الجديد على عدم الجمع ما بين المنصب الوزارى والنقابى.
