فى مارس المقبل، ستحشد الحكومة نفسها ومعها نواب الأغلبية، لمواجهة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك للرد على التقرير السنوى حول نتائج «فحص الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية لسنة 2007/2008، والذى رصد تجاوزات مالية لهذه الهيئات بلغت 2 مليار جنيه، التقرير «غير المتداول»، سيتم عرض ملخص له أمام النواب، ويؤكد أن هذه التجاوزات تؤدى إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة العملة، وضعف السيولة النقدية بتلك الهيئات، مما يضطرها للسحب على المكشوف من البنوك، وتناقص حقوق الملكية، وقال التقرير إن معالجة هذا الأمر تأتى بإلزام تلك الهيئات بالصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة بموازناتها، وعدم تجاوزها قبل الحصول مسبقا على الترخيص اللازم، والعمل على ترشيد النفقات وتعظيم الموارد. وطالب التقرير بإجراء الدراسات الاقتصادية الجادة للهيئات التى تعانى من عجز مستمر ومتزايد، كما طالب بمعالجة الخلل فى الهياكل التمويلية للهيئات الاقتصادية، والتى اعتمدت لفترات طويلة على القروض، وأشار التقرير إلى عدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الادارية ببعض الهيئات، مما أدى إلى صرف مبالغ دون مبرر، أوضياع بعض الإيرادات، وانتقد الجهازعدم تعبير الاستخدامات والإيرادات الجارية لبعض الهيئات عن الحقيقة والواقع، بسبب عدم تكوين مخصصات كافية للديون المشكوك فى تحصيلها، أو للقضايا المرفوعة ضد الهيئات، ورصد الجهاز فى تقريره عددا من الملاحظات على تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، مثل عدم كفاية الدراسات الأولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لبعض المشروعات، وإسناد بعض الأعمال لمقاولين ليس لديهم إمكانيات التنفيذ، وعدم سحب العمل منهم، بالاضافة إلى عدم استفادة بعض الهيئات من بعض القروض والمنح الخارجية المتاحة لها بالموازنة، وأشار التقرير إلى قصور الموارد الذاتية فى العديد من الهيئات عن سداد التزاماتها، ومنها أقساط قروض بنك الاستثمار القومى.
