أكد تقرير للبنك المركزى أن المعاملات مع العالم الخارجى خلال النصف الأول من العام المالى 2008/2009 أظهرت عجزا كليا فى ميزان المدفوعات بلغ نحو 0.5 مليار دولار، وانعكس ذلك بنفس القدر على نقص الاحتياجات الدولية الإجمالية، حيث سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا قدره 2.5 مليار دولار انعكاسا لعجز الميزان التجارى، الذى فاق فائض ميزان الخدمات وصافى التحويلات بدون مقابل، فى حين حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار. وحققت الصادرات السلعية زيادة طفيفة قدرها 0.5 مليار دولار بمعدل 3.8% لتبلغ نحو 13.6 مليار دولار، وجاء ذلك محصلة لزيادة الصادرات غير البترولية بمعدل 7.5% (تركزت تلك الزيادة فى مجموعتى السلع نصف المصنعة، والسلع تامة الصنع)، بينما تراجعت الصادرات البترولية بمعدل طفيف بلغ 0.7% تأثرا بانخفاض أسعار البترول العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمى، فى حين ارتفعت الواردات السلعية بنحو 3.9 مليار دولار بمعدل 15.8% لتبلغ 28.2 مليار دولار نتيجة الزيادة فى الواردات غير البترولية التى ارتفعت بمعدل 19.4% (لزيادة مجموعتى السلع الوسيطة والاستثمارية) وتراجع الواردات البترولية بمعدل 1.1%. وقال المركزى إنه فيما يتعلق بالميزان الخدمى فقد حقق فائضا بلغ نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2008 /2009 (مقابل 6.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق) نتيجة ارتفاع حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 8.1 لتبلغ نحو 2.7 مليار دولار بسبب زيادة عدد السفن العابرة والحمولة الصافية على الرغم من تراجع هذه المتحصلات خلال الربع الثانى (أكتوبر إلى ديسمبر) من العام المالى 2008 /2009 بمعدل 2.9% مقارنة بالربع المناظر من العام المالى السابق عليه. أما الإيرادات السياحية فقد ارتفعت بمعدل 2.8% لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار خلال الفترة محل العرض مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، إلا أنها تراجعت بمعدل 10.0% خلال الفترة أكتوبر ديسمبر 2008 مقارنة بالفترة من أكتوبر ديسمبر عام 2007 نتيجة انخفاض عدد الليالى السياحية. وسجل صافى التحويلات بدون مقابل ارتفاعا بمعدل 9.9% ليبلغ نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة محل العرض، وذلك نتيجة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 3.3% . وفيما يتعلق بميزان المعاملات الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجى خلال النصف الأول من السنة المالية 2008 2009 ، فقد حقق الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق للداخل قدره نحو 4 مليارات مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة بمعدل تراجع قدره 48.2% . هذا وقد تركزت صافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 0.9 مليار دولار، وحققت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للخارج بلغ 7.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من السنة المالية السابقة، منها نحو 6 مليارات دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية تدفقات للخارج.
