حذرت نقابة المهندسين بالإسكندرية، من وقوع انهيارات عقارية جديدة بمختلف أحياء المحافظة، إذا لم يتوفر رادع أمنى قادر على وقف وإزالة أى مخالفات جديدة للمبانى والعمارات السكنية. وأكدت النقابة فى بيان لها اليوم، أنه حتى الآن، ورغم الحادث المفجع لعمارة المنشية، لا تزال المخالفات فى مدينة الإسكندرية قائمة، ووصفت مخالفات البناء الحادثة الآن بأنها بمثابة "جرائم قتل" حقيقية، لأن ضحاياها يسقطون بعد شهور من الواقعة، وأن القائم بها مجرم وإن كان يرتدى زى رجال الأعمال، وأن الأرباح التى يجنيها من وراء تلك المخالفات، تتجاوز المليون جنيه للدور الواحد. وأكد المهندس على بركات نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن بناء هذه العقارات يتم بصورة غير فنية، حيث يتم بناء الطابق فى أربعة أيام، فى حين أنه يتطلب أسبوعين، مشيرا الى ان الكارثة أن اعمال البناء تتم دون إشراف هندسي، لافتا الى ان أغلب هذه العقارات اصبحت حالتها حرجة، وتحتاج تخفيف أحمال، ويجب التعامل معها بحرص شديد، موضحا أن عمارة لوران انهارت أثناء تدعيمها، وعمارة دربالة انهارت أثناء تشطيبها، مؤكدا أن البناء العشوائى يسبب أضرارا أخرى، مثل الضغط الزائد على مرافق تغذية المياه والصرف والكهرباء، ومضاعفة مشاكل المرور، والجراجات التى تعانى منها المدينة. وطالب "بركات" بضرورة بدء الأحياء وشرطة المرافق - وإذا تطلب الأمر الاستعانة بالقوات المسلحة - بممارسة دورهم فى الوقف الفورى لأعمال البناء المخالف، وأعمال التشطيبات للمبانى المخالفة، وإلزام شركتى الكهرباء والمياه بعدم إمداد الوحدات المخالفة بالمرافق، حفاظا على حياة سكانها، وأن يصدر تشريعا قانونيا يجرم مخالفات البناء، ويؤكد على عدم إسقاطها بالتقادم، وأن يتضمن التشريع أن من يشترى عقارا مخالفا سيلاحق قانونيا، وأنه لن يتم تسجيل العقار له، ولن يسمح له بالتصرف القانونى فيه. وأكد نقيب المهندسين بالاسكندرية، أن دور النقابة هو مجرد دور فني، وبالتالى إذا لم توفر للمهندس قوة أمنية تحميه أثناء قيامه بدوره فإن النقابة لن تجازف بتعريضه لبلطجية يعتدون عليه أو سكان يقذفونه بالحجارة، لافتا الى أن النقابة بدورها ستحيل أى مهندس يثبت تورطه فى هذه المخالفات للمساءلة التأديبية التى تصل عقوبتها إلى الشطب من النقابة، مناشدا اتحاد المقاولين أن يشطب من سجلاته أى مقاول يثبت تورطه فى هذه المخالفات.
