محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال إن هذا التمويل الذى تم الاتفاق عليه مؤخرًا بين وزارة المالية والبنك الإسلامى للتنمية بقيمة مليار دولار، يأتى فى إطار حرص الحكومة الراهنة على توفير منتجى القمح والبترول لكونهما من السلع الإستراتيجية للمجتمع، خاصة أن ذلك التمويل وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين ويجدد على مدار ثلاث سنوات. واعتبر عادل أن شروط التمويل ميسرة، وذلك مقارنة بسعر الفائدة وفقًا لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، مشيرا إلى أن هذا التمويل يسهم فى رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبى وتقليل الطلب على الاحتياطى النقدى، وبالتالى يعطى فرصة لكى يصل الاحتياطى إلى ما كان عليه سابقًا مما سيدعم الاقتصاد المصرى ويخفف من حدة تباطؤه. وأضاف عادل أنه لا يمكن الاعتماد على القروض من هذه المؤسسة كبديل لقروض مؤسسات التمويل الدولية الأخرى لعدة أسباب أهمها طبيعة التمويلات، التى تقدمها، والتى لا تتلاءم مع بعض من برامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بالإضافة إلى قلة مواردها، والتى لا تناسب حجم التمويلات الكبيرة، التى تطلبها مصر، بالإضافة إلى أن أحد أبرز أهداف الحصول على قروض دولية هو إعادة الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى بعد الثورة. وقال عادل، إن مصر تحتاج الآن إلى أفكار ابتكارية لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأفكار بيع الأرضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعاملة التعريفية بين السائح المصرى والسائح الأجنبى داخل مصر، مطالبًا الحكومة المصرية ومجلس الشعب بشن حملة بعنوان "اشترى المصرى" للحد من الواردات الأجنبية الاستهلاكية وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الأجنبى، منوهًا بأنه لا يمكن القبول بأى شكل من الأشكال بأن تمس سيادة الدولة المصرية أو كرامتها لأى سبب من الأسباب فى مرحلة إعادة البناء التى تجتازها مصر حاليًا.
