أكد السفير السويسرى فى مصر دومينيك فورجلر، أن الاستثمار فى مصر مازال مشجعاً، نظراً للأسس الاقتصادية القوية بالدولة، وقد وقعنا فى مايو 2012 اتفاقية مصرية سويسرية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وتبذل كل من الحكومة السويسرية وسفارتها فى القاهرة جهوداً كبيرة لدعم الأعمال الخاصة فى مصر. جاء ذلك على هامش حفل أقامته شركة نوفارتس فارما، لاستقبال السفير السويسرى فى مصر دومينيك فورجلر وبصحبته الملحق التجارى للسفارة وممثلون من جمعية الأعمال المصرية السويسرية، بهدف دعم الاستثمارات السويسرية فى مصر وتشجيع النمو، استعرضت الزيارة أوضاع صناعة الأدوية فى السوق المصرى وأعمال شركة نوفارتس المحلية. وقال السفير السويسرى فى مصر دومينيك فورجلر، إن ما حققته شركة الشركة سويسرية نوفارتس فى مصر، دليل على جاذبية السوق المصرى وقدرته على استيعاب المزيد من الاستثمارات، إضافةً لدعمها للاقتصاد المصرى على مستوى التوظيف وتحقيق التنمية. وأضاف السفير، أن أبنية الشركة وتجهيزاتها والعملية الإنتاجية ومعايير الأمان والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين بالشركة، تعد دليلاً واضحاً على احتراف الشركة وريادتها. وقال جورج زركاليس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نوفارتس، إن هذا العام يشهد احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على تواجدها فى مصر، ونسعى للحفاظ على علاقاتنا القوية بالمجتمع والعمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية، وبمساهمة أكثر من 1800 موظف، سجلت حصتنا السوقية 8.7% من السوق المصرى وسنواصل دعم تواجدنا من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الصحية المتغيرة ومتطلبات العملاء لتطوير منتجات جديدة طبقاً لأعلى المعايير". وقام السفير فورجلر والوفد بجولة بمصنع إنتاج أدوية شركة نوفارتس فى الأميرية، والذى يعد مركزاً عالمياً لإنتاج الأدوية من خلال تصنيع أكثر من 100 مليون عبوة دواء والتصدير إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا. وقال د.علاء نشأت، مدير عام المصنع، إن المصنع مقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بمثابة الهرم السويسرى فى مصر، وتم إنشاؤه فى عام 1962 ويعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، ويختص المصنع بإنتاج 107 أنواع دوائية لتلبية 7% من احتياجات السوق المحلى". واستعرض زركاليس توقعات شركة نوفارتس الإيجابية لسوق الدواء المصرى، قائلاً: "لقد حققت صناعة الدواء نمواً هائلاً يقدر بحوالى 14% فى الفترة من 2008 حتى 2012، ونتوقع مزيداً من التنمية من خلال النمو الاقتصادى، وزيادة نصيب الفرد فى الإنفاق الصحى والأدوية، بالإضافة إلى خطط الحكومة لزيادة حجم المظلة الصحية لصالح المواطن المصرى". وتشير إحصائيات البنك الوطنى السويسرى إلى أن أسهم رأس المال السويسرى فى مصر كانت سجلت 1.52 مليار فرنك فى نهاية عام 2010، وهو ما يعادل حوالى 10 مليارات جنيه مصرى، كما ضمت الشركات السويسرية فى مصر قرابة 26500 موظف.
