أقامت شركة نوفارتس فارما، حفل استقبال على شرف السفير السويسري في مصر "دومينيك فورجلر" وبصحبته الملحق التجاري للسفارة وممثلين من جمعية الأعمال المصرية السويسرية. وبهدف دعم الاستثمارات السويسرية في مصر وتشجيع النمو، استعرضت الزيارة أوضاع صناعة الأدوية في السوق المصري وانجازات شركة نوفارتس المحلية. وقال السفير فورجلر، معبراً عن سعادته بالزيارة، "أشعر بالفخر بالنجاح الذي حققته شركة نوفارتس في مصر، باعتبارها شركة سويسرية رائدة، إضافةً لدعمها للاقتصاد المصري على مستوى التوظيف وتحقيق التنمية." وأضاف ، "إن أبنية الشركة وتجهيزاتها والعملية الإنتاجية ومعايير الأمان والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين بالشركة، تعد دليلاً واضحاً على احتراف الشركة وريادتها."
وقال جورج زركاليس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة نوفارتس، "يسعدنا استقبال سيادة السفير السويسري واستعراض انجازاتنا في مصر. ويشهد هذا العام احتفال الشركة بمرور 50 عاماً على تواجدها في مصر، ونسعى للحفاظ على علاقاتنا القوية بالمجتمع والعمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية. وبمساهمة أكثر من 1800 موظف، سجلت حصتنا السوقية 8.7% وسنواصل دعم تواجدنا من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الصحية المتغيرة ومتطلبات العملاء لتطوير منتجات جديدة طبقاً لأعلى المعايير." كما قام السفير فورجلر والوفد بجولة بمصنع إنتاج أدوية شركة نوفارتس في الأميرية، والذي يعد مركزاً عالمياً لإنتاج الأدوية من خلال تصنيع أكثر من 100 مليون عبوة دواء والتصدير إلى أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا. وقال د. علاء نشأت، مدير عام المصنع، "يعد مصنعنا، المقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بمثابة الهرم السويسري في مصر، وقد تم إنشاءه في عام 1962 ويعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية. ويختص المصنع بإنتاج 107 نوعاً دوائياًلتلبية 7% من احتياجات السوق المحلي."
واستعرض زركاليس توقعات شركة نوفارتس الإيجابية لسوق الدواء المصري قائلاً: "لقد حققت صناعة الدواء نمواً هائلاً يقدر بحوالي 14% في الفترة من 2008 حتى 2012. ونتوقع مزيد من التنمية من خلال النمو الاقتصادي، وزيادة نصيب الفرد في الإنفاق الصحي والأدوية، بالإضافة إلى خطط الحكومة لزيادة حجم المظلة الصحية لصالح المواطن المصري."
وتشير إحصائيات البنك الوطني السويسري أن أسهم رأس المال السويسري في مصر كانت قد سجلت 1.52 مليار فرنك في نهاية عام 2010 وهو ما يعادل حوالي 10 مليار جنيه مصري، كما ضمت الشركات السويسرية في مصر قرابة 26500 موظف. وقال سيادة السفير فورجلر "إن الاستثمار في مصر مازال مشجعاً نظراً للأسس الاقتصادية القوية بالدولة. وقد وقعنا في مايو 2012 إتفاقية مصرية سويسرية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وتبذل كلاً من الحكومة السويسرية وسفارتها في القاهرة جهوداً كبيرة لدعم الأعمال الخاصة في مصر."
