أكدت لجنة بحث حالات المدنين السجناء والمعتقلين والصادر ضدهم أحكام عسكرية فى أعقاب ثورة 25، أنها تواصل عملها وتسابق الزمن لإنهاء عملها فى الوقت المحدد خلال 15 يوماً، وتبشر أهالى كافة المعتقلين بالإفراج عنهم قبل وخلال شهر رمضان. وقال المستشار محمود فوزى، مقرر اللجنة خلال المؤتمر الصحفى الأول للجنة الذى عقد ظهر اليوم، السبت، بمقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه تم موافاة اللجنة بكشوف رسمية مبدئية من القضاء العسكرى بعدد المدنين الصادر ضدهم أحكام بالمحاكم العسكرية فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30- 6 – 2012، وتبين أن إجمالى عدد المتهمين من قبل القضاء العسكرى فى تلك الفترة 11879، وأن إجمالى عدد الصادر لهم أحكام بالبراءة أو إيقاف التنفيذ أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعوة أو صدر بشأنهم عفو هو 7714، وإجمالى عدد من هم قيد تنفيذ العقوبة وجار فحص حالتهم بمعرفة اللجنة واستكمال المستندات الخاصة بهم هو 2156. وأضاف عبد البارى، أنه تبين للجنة أنه سبق صدور قرارات بالعفو فى الفترة من 25 يناير 2012 حتى 30-6 -2012 عن بعض المحكوم عليهم بأحكام صادرة من القضاء العسكرى، فطلبت اللجنة من ممثل القضاء العسكرى موافاتها بحالات المثل ممن حكم عليهم ولم يصدر فى شأنهم قرارات بالعفو وتتساوى حالاتهم مع الحالات التى سبق إصدار قرارات عفو فى شأنها تمهيداً لرفع تقرير عنهم للرئيس يتضمن التوصية الملائمة، وأشار إلى أن اللجنة كلفت أمانتها الفنية بالنظر ودراسة باقى حالات المدنيين الصادر ضدهم أحكام تمهيدا لاتخاذ قرارات فى شأنهم فى ضوء المستندات التى سترد من القضاء العسكرى. وأكد عبد البارى، أنه بالنسبة لبحث حالات المعتقلين، أفاد ممثل وزارة الداخلية اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام واللواء محمد نجيب مساعد أول وزير الداخلية للسجون، بأنه لا يوجد حاليا أى معتقل سواء لأسباب سياسية أو جنائية لدى وزارة الداخلية، وهو ما أكده أيضا ممثل القضاء العسكرى اللواء مدحت غزى بالنسبة لخلو السجون العسكرية من أى معتقلين سواء قبل الثورة أو بعدها. ودعت اللجنة كل من لديه شكوى تتعلق بسمعة وجود معتقلين أو توفرت لديه بيانات عن أى أمر آخر يدخل فى اختصاص اللجنة يتقدم بشكواه إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان وجار التنسيق معه بمعرفة اللجنة لتلقى تلك الشكاوى نيابة عنها حيث تلقى المجلس جميع الشكاوى.
