أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الحكومة حذرت اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام من نشر أى معلومات "تضر بالمصلحة القومية"، فى الوقت الذى يشهد فيه الوضع الاقتصادى تدهورا فى البلاد بسبب العقوبات التى يفرضها الغرب. واعتبر وزير الثقافة محمد حسينى فى تصريح نشر على موقع "دولة" الإيرانى أن "الوضع فى البلاد نتيجة العقوبات والضغوط الحالية، خصوصا فى المجال الاقتصادى، تتطلب مزيداً من التعاون من جانب وسائل الإعلام". وتابع حسينى أن "إيران ليست فى وضع يسمح لوسائل الإعلام بنشر معلومات أو تحليلات تخالف مصلحة البلاد والنظام". وأوضح أن المسئولين فى جميع وسائل الإعلام الإيرانية سيدعون إلى اجتماع "قريبا" مع المسئولين الاقتصاديين فى البلاد "سيتم إطلاعهم خلاله على الوضع الحالى المرتبط بالعقوبات، بحيث يأخذون فى الاعتبار المصلحة القومية". وتخضع وسائل الإعلام لرقابة مشددة فى إيران، وغالبا ما تتلقى تحذيرات من المسئولين ضد نشر معلومات "سلبية"، خصوصا فى المجال الاقتصادى والاجتماعى، لكنها المرة الأولى التى يتحدث فيها مسئول عن تأثير العقوبات الغربية لتبرير الرقابة. ويأتى التحذير فى الوقت الذى فرضت فيه الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى حظراً على النفط الإيرانى منذ مطلع العام، مما أدى إلى تراجع ملحوظ فى صادرات النفط الخام التى تشكل ثلثى عائدات إيران من العملات الأجنبية. وتخضع إيران منذ العام 2010 لعقوبات اقتصادية دولية صارمة بمبادرة من الغرب، رداً على برنامجها النووى المثير للجدل. وتستهدف العقوبات بشكل خاص القطاع المصرفى والنفطى، وتشكل عبئاً متزايداً على الاقتصاد المحلى، وذلك على الرغم من التأكيدات الرسمية بأن العقوبات لا تأثير لها، وأن كل شىء على ما يرام. وتتفادى غالبية وسائل الإعلام نشر معلومات أو أرقام تبرز مدى تأثير العقوبات، لكن بعضها ينقل تصريحات لمسئولين اقتصاديين يقرون بتأثيرها فى مختلف النواحى.
