قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في مقابلة نشرت اليوم السبت ان بلاده مستعدة "لأسوأ سيناريو محتمل" لتفادي آثار تشديد العقوبات الغربية عليها بما يستهدف قطاعها المالي وصناعتها النفطية. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية "ايرنا" عن صالحي قوله: "لسنا قلقين حقا. تم إعداد التصور المناسب للتجاوب مع أسوأ سيناريو محتمل وخرجنا بخارطة طريق" لتجنب آثار العقوبات الجديدة. وجاءت تصريحات صالحي بعد إقرار الكونجرس الامريكي مقترحا جديدا قاسيا بفرض حظر على صادرات ايران من النفط وعزل البنك المركزي الايراني عن المنظومة المالية العالمية، بهدف تحقيق انهياره. كما يبحث الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات مماثلة. ولم يفصل صالحي كيف تنطوي "خارطة الطريق" الايرانية على التعامل مع العقوبات الاقتصادية الغربية المشددة ردا على رفض طهران التراجع عن برنامجها النووي المثير للجدل. ولكن صالحي قال: ان إيران تمكنت من "تفادي" العقوبات الغربية وعقوبات الاممالمتحدة منذ قيام الثورة الاسلامية عام 1979، وان أقر في نفس الوقت أن "العقوبات لها تأثيرها". وتخضع ايران لاربع مجموعات من عقوبات الاممالمتحدة لاجبارها على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، كما تخضع لعقوبات إضافية أحادية من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي. ويقول الغرب: ان ايران تسعى لامتلاك قدرات تسلح نووي تحت غطاء برنامج للبحوث الذرية السلمية، وتنفي ايران ذلك وتقول انها تهدف لاغراض مدنية فحسب. وكان المسؤولون الايرانيون قد كرروا خلال الاسابيع الاخيرة ان البلاد مستعدة لمواجهة عقوبات جديدة تتعلق بقطاعها النفطي وبمصرفها المركزي. وقال وزير النفط الايراني رستم قاسمي في فيينا هذا الاسبوع "ايران لا تخشى الحظر الاوروبي على نفطها"، وإيران هي ثاني اكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). وحذر قاسمي من ان فرض أوروبا حظرا على نفط إيران سيزعزع استقرار الاسواق ويضر الغرب. كما قال وزير الاقتصاد الايراني شمس الدين حسيني "إيران مستعدة بالكامل للتعامل مع العقوبات التي تستهدف بنكها المركزي".
