طالب اتحاد شباب الثورة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، بنقل السلطة التشريعية للجنة التأسيسية لوضع الدستور، لوضع تشريعات مؤقتة لحين وضع الدستور المصرى، مع سرعة وضع الدستور للاستفتاء عليه، والإعلان عن انتخابات مجلس الشعب، لحل الأزمة الحالية وإسقاط الإعلان الدستورى المكمل، ورحيل الجيش لثكناته، للتفرغ لمهمته للدفاع عن حدود مصر. كما طالب الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، بالتحقيق ومحاسبة قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتورطهم فى قتل الثوار وحبسهم، على مدار الفترة الانتقالية فى أحداث محمد محمود وماسبيرو وأحداث مجلس الوزراء والعديد من الأحداث الأخرى، ويؤكد الاتحاد على أنه لا تنازل عن دماء الشهداء وحقوقهم. وأوضح اتحاد شباب الثورة فى بيانه، أنهم كيان ثورى خرج من باطن التحرير من الشباب المستقلين وشباب الأحزاب بمختلف أيدلوجياتها، لكى يعبر عن ضمير الثورة، ولكى يستمر فى الثورة، حتى تحقق جميع أهدافها من حرية وتغيير وعدالة اجتماعية، مؤكداً على أنه سيظل ضمير الثورة النابض الذى كان فى مقدمة المواجهين للمجلس العسكرى خلال الفترة الماضية، وسيظل فى مواجهة حكم العسكر حتى يتم إسقاطه ومحاسبته، ولن يجامل أى نظام يحكم، مهما كان، لأنه لا يبحث عن مصالح خاصة. وقال البيان " أن الاتحاد لن يكون منبرا لمجاملات أى نظام حاكم أو أى رئيس، ولن نكرر تجربة الحزب الوطنى الذى كان يجامل دائما رئيس الجمهورية، وسيكون فى مقدمة معارضى الرئيس، وسيرفض أى قرار يتخذه لمصلحة جماعته السياسية وحزبه السياسي، ولا تتعلق بمصلحة الثورة المصرية، ومن هنا جاء قرار رفضنا لقرار عودة البرلمان الذى يهدف اولا للمصلحة حزب الحرية والعدالة الذى يمثل الاغلبية البرلمانية".