اكد اتحاد شباب الثورة رفضه لأى قرارات رئاسية تصدر عن طريق جماعة الاخوان المسلمين بعد اجتماع أمس الاول لمجلس شورى جماعة الاخوان ولا تصدر عن المؤسسة الرئاسية وتحمل فى باطنها قرارات تخدم نظاما أصبح يحكم الآن ونرفض الطريقة التى حل بها البرلمان وعاد بها والتى تعتبر انقلابا سياسيا مؤكدا انه رغم انه كان اول الرافضين لقرار المحكمة الدستورية رفضه الحل البرلمان لانه قرار سياسى لكى يستحوذ المجلس العسكرى على السلطة التشريعية الا أنه يؤكد أنه ضد ما وصفه بالقرار السياسى الذى أصدره رئيس الجمهورية بعودة البرلمان لانه أيضا قرار سياسى يهدف الى تكريس السلطة فى يد فصيل واحد فقط وهو فصيل جماعة الاخوان المسلمين وحزبها السياسى الحرية والعدالة ذات الاغلبية البرلمانية فى مجلس الشعب. ويؤكد الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد على تمسك الاتحاد بإعلان رئيس الجمهورية عدم اعترافه بالاعلان الدستورى المكمل ونقل السلطة التشريعية لوضع قوانين وتشريعات مؤقتة الى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بدلا من مجلس الشعب الذى تم الحكم ببطلانه ونطالب باقالة وزير الدفاع وأعضاء المجلس العسكرى المتورطين فى قتل الثوار فى أحداث ماسبيرو وأحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء ومحاسبتهم على جرائمهم فى حق الشعب المصري.
كما يؤكد حمادة الكاشف أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد على تمسك اتحاد شباب الثورة بالافراج الفورى عن جميع المعتقلين الذين كانوا سببا فى وجود الرئيس المنتخب على رأس السلطة وطالما انه يمتلك القدرة على اتخاذ قرارات قوية فعلية فإنه يجب عليه ان يصدر قرار العفو الشامل لجميع المعتقلين السياسيين.
ويطالب الاتحاد بأن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط مستقلة يقودها الدكتور محمد البرادعى وليست من الاحزاب البرلمانية التى بات من الواضح أن تأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التجهيز والاعداد لعودة البرلمان لكى يتم تشكيلها من الاحزاب البرلمانية التى يستحوذ على أغلبيتها حزب الحرية والعدالة والتى تتنافى مع وعود الدكتور محمد مرسى بعدم استحواذ الجماعة على السلطة.
فيما أصدرت الجبهة الاخرى من الاتحاد بيانا يرحب بالقرار ويصفه بالخطوة المهمة لانتزاع صلاحيات الرئيس وبداية انهيار الاعلان الدستورى المكمل الذى دبر بليل وبطريقة مريبة اثناء فرز الاصوات الانتخابية فى جولة الاعادة مطالبا المجلس العسكرى بالانصياع لقرار الرئيس الشرعى المنتخب الذى هو رأس السلطة وعدم الدخول فى صدام أو المحاولات المستمرة فى اقحام الثورة وتبريدها بحجة الدستور والقانون.
واكد محمد السعيد المنسق العام للاتحاد وعضو اللجنة التأسيسية للدستور ان القرار مهم وضرورى للتأكيد على ان هناك رئيسا للدولة لا ينازعه احد فى سلطاته او أن يأخذ الاذن أو التاشيرة على قراراته من سلطة أخرى غير شرعية بالاساس وأن القرار حل وسط لسد الفراغ التشريعى فى البلاد وفى نفس الوقت يجب على الرئاسة توضيح السند الدستورى والقانونى الذى تم على اساسه اتخاذ القرار بعوده البرلمان.
كما اكد حزب الوسط تأييده للقرار واصفا قرار حله بأنه كان مفتقداً للأساس الدستورى السليم بما يتعين سحبه، وبعودة البرلمان يتعين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، ابتداءً من الانتخابات القادمة، التى دعا الرئيس لاجرائها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، وهذا هو التنفيذ الصحيح لحكم الدستورية، والضمان الحقيقى لعلاج الفراغ التشريعى الذى تسبب فيه المجلس العسكرى بقراره المسحوب، فلا توجد دولة فى العالم تمر عليها ساعة واحدة بغير مجلس تشريعى.
ودعا الحزب جميع سلطات ومؤسسات الدولة، ومنها المحكمة الدستورية العليا، للنأى بنفسها عن الدخول فى صراعٍ سياسى لمصلحة طرف ضد آخر، حرصاً على مكانتها ومصداقية أحكامها، ومنعاً وقطعاً لما أُثير من شبهات حول دور بعض أعضائها الموقرين فى حالة الارتجال والارتباك بل والانتقام القانونى خلال الفترة الانتقالية الماضية وأعضاء المجلس العسكرى إلى ضرورة الالتزام بالشرعية، وقطع الطريق على مستشارى السوء المنتمين للنظام البائد، الذين كانوا ولايزالون وسوف يظلون، يعملون ويحرضون ضد إرادة الشعب.
