أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب، مقاطعتهم لجلسة البرلمان غدا، من بينهم النائب مصطفى بكرى، بالإضافة لعدد من نواب حزب الوفد، بجانب النائب حمدى الفخرانى. من جانبه قال النائب مصطفى بكرى: لن أذهب غدا لأن ذهابى هو اعتراف بالمجلس الوهمى، وكل من يريد أن يؤكد على سلامة موقفه فليقاطع المجلس الباطل، وأعتقد أن البيان الذى أصدرته المحكمة الدستورية منذ قليل، هو تأكيد على أن حكمها ببطلان المجلس بات نهائيا، معربا عن اندهاشه من موقف المجلس العسكرى الذى لم يصدر أى بيان ولا تعليق، مشيرا إلى أنه كان يتوقع أنه سيدافع عن الشرعية والقانون، فهل يعنى سكوته أنه موافق على قرار الرئيس مرسى؟! وأضاف أتمنى أن يعلن المجلس العسكرى عن موقفه. بينما قام النائب حمدى الفخرانى، بتحريك دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بعودة مجلس الشعب، معلناً رفضه حضور الجلسة العامة التى دعا لها الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب غداً الاثنين. وقال الفخرانى، إن قرار الرئيس المنتخب مخالف للدستور والقانون، رافضاً بدء الحياة الديمقراطية بعد الثورة بعدم تطبيق الأحكام القضائية قائلاً "مبارك كان أيضا ينتقى فى تنفيذ القوانين". وتابع الفخرانى، أنه كان على الرئيس المنتخب إلغاء الثلث وإعادة الانتخابات عليها تنفيذاً لمنطوق حكم المحكمة الدستورية، وإجراء استفتاء شعبى حول حل مجلس الشعب من عدمه، موضحاً أن "مرسى" أعطى لنفسه سلطة حل مجلس الشعب عبر دعوته لانتخابات عقب الاستفتاء على الدستور، فى حين لم ينص أى نص قانونى على ذلك، قائلاً "وإذا كان ذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية فلماذا لم يطبقها الآن؟!". فيما يشهد حزب الوفد، انقساما بين نوابه، حول تنفيذ قرار رئيس الحزب بمقاطة مجلس الشعب، حيث أكدت مصادر أن عددا كبيرا من نواب الحزب سيحضرون جلسة الغد من بينهم النائب عبد العليم داود وأحمد عطا الله وطلعت السويدى وحنان أبو الغيط، فيما سيتغيب النواب محمد الفقى وحسنى حافظ وطارق سباق، ومن المنتظر أن تعقد الهيئة العليا للحزب، اجتماعا مساء اليوم لإقرار مقاطعة مجلس الشعب، احتراما لأحكام القضاء. وأكدت مصادر، أن فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب، أرسل رسائل عبر الهاتف المحمول للنواب، يحثهم فيها على الالتزام بقرار رئيس الحزب.
