أكد النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني أحدث مناخا من الاتصال والتآلف بين الأحزاب السياسية لم يكن معهودا من قبل، حيث تلقيت دعوات من أحزاب نختلف مع أيديولوجيتها لحضور اجتماعات ومؤتمرات معها، بينما كان هناك انعزال فى السابق، مشيرا إلى أن الحوار أسهم فى حالة من الإصلاح السياسي والترابط فى الكثير من الأفكار والقضايا. وأضاف، أنه لولا وجود إرادة سياسية حقيقية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح الوضع السياسي في مصر ما أطلق هذا الحوار، وما تم تنفيذ توصياته، ليس فقط على المنحنى السياسي ولكن الاقتصادي أيضا، مشدد أن الحوار يرسم الجمهورية الجديدة بشكل مطلق، ويضع روشتة للحكومة فى كل المجالات، سواء اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وفقا لآراء خبراء البلد والمتخصصين.
وأشار إلى أن قضية مثل الحبس الاحتياطي لم نكن نحلم بطرحها فى حضور نماذج تعرضت لتلك التجربة، وهو ما يؤكد أن الجمهورية الجديدة اسمها الحقيقى وطريقها هو الحوار الوطني، مضيفا أن الحوار الوطني هدفه رسم السياسة الحقيقية لجمهورية مصر العربية المبنية على الائتلاف، وليست فقط على الاختلاف بمعنى أن يكون هناك أفكار مختلفة وتعددية حزبية. وطالب "محسب" القوى السياسية والحزبية فى مصر، باستغلال تلك الفرصة العظيمة عبر الحوار الوطني، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي منح الأحزاب السياسية فرصة حقيقية للتعبير عن نفسها والحبس الاحتياطي أكبر دليل على ذلك باعتباره من أبرز مطالب القوى السياسية، قائلا "مناقشة الحبس الاحتياطي فى الحوار الوطني كان بالنسبة للجميع حلما، ولم يتخيل أحد أن تأتى قيادة سياسية تفتح ملف الحبس الاحتياطي بهذه الجرأة، وكانت الرؤية الواضحة للأحزاب والتيارات السياسية أن أبغض الحلال فى قانون الإجراءات الجنائية هو الحبس الاحتياطي".. كذلك قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يمثل منصة هامة لتبادل الآراء والأفكار حول قضايا رئيسية تؤثر على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن مناقشة الحوار الوطني لمنظومة الدعم خطوة مهمة تستهدف الوصول إلى نظام دعم أكثر فعالية وشمولية يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعزز من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا. وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن مناقشة هذا الملف تمس قاعدة واسعة من الأسر المصرية، والحوار الوطني يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المواطنين والجهات التنفيذية، خصوصا أن استمرار الدعم مهم شرط عدم الهدر ووصوله للفئات التي تستحقه، مشيرا إلى أن ملف الدعم يحتاج إلى مناقشة شاملة من جميع الجهات، ورؤية مختلفة مع ضرورة إجراء دراسات مسحية حول الفقر فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، قائلا إن الدعم يكلف خزانة الدولة عشرات المليارات شرط وصوله لمستحقيه ضمن خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالدولة. ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن التحول من الدعم العيني للنقدي يعطي حرية أكثر للمواطن لاختيار صرف الدعم في المجالات التي يحتاجها مؤكدًا في الوقت نفسه على أن هناك فئات اجتماعية تحتاج هذا الدعم بشكل عيني، بينما هناك فئات اجتماعية أخرى أو في حالات مختلفة يناسبها الدعم النقدي بما يكفل لها حسن استثمار هذا الدعم.
