بين الشائعات والخيالات وأنصاف الحقائق وأرباعها ينتظر الناس حكومة أو فريقا رئاسيا.. هناك تسريبات من سياسيين وأحزاب ونشطاء، وهناك نفى من الرئاسة ومن الأحزاب، وبين النفى والإثبات تستمر الحيرة وتتواصل الشائعات. منذ اللحظة الأولى التى تولى فيها الرئيس محمد مرسى مهام منصبه. لم تتوقف ماكينات الأخبار والترشيحات، والتوقعات المرئية والمسموعة، لنواب الرئيس المحتملين، ورئيس الحكومة المحتمل، والحكومة المحتملة، وأسماء الوزراء المحتملين، وأفرط النشطاء والسياسيون فى إعلان قوائم، حتى قبل أن يقسم الرئيس مرسى اليمين الدستورية، وهو القسم نفسه الذى لم يخل من مفارقات، حيث ألقى الرئيس يمينه فى ميدان التحرير، وبعدها فى المحكمة الدستورية، ثم فى جامعة القاهرة، ثم بدأت بورصة الترشيحات، التى وصلت إلى الدكتور البرادعى والدكتور حسام عيسى، ومرت على الدكتور فاروق العقدة، ثم انتقلت إلى نفى لكل هذه الترشيحات، والبدء فى جولة جديدة من نواب الرئيس ورؤساء الوزارة. قبل إعلان نتائج انتخابات الإعادة جرى اجتماع بين القوى السياسية والحركات المختلفة مع الرئيس مرسى وقيادات جماعة الإخوان وحزبها، خرج بإعلان عن اتفاقات وتعهدات ومطالب، وبدا أن هناك توافقا فى اتجاه ما، لكن هذا الاتفاق وكل ما يتعلق به اختفى ومعه القيادات والنشطاء وغيرهم. ثم ظهر الدكتور محمد البرادعى مرشحا لرئاسة الحكومة، وسرعان ما تم نفى الخبر، وقال البعض إن البرادعى طلب صلاحيات محددة، ورفض العمل بدونها، أو أنه لا يريد التعاون، وأخيرا قالوا إن البرادعى لم يقابل الرئيس ولم يتلق أى عرض من أى نوع، وبدا الأمر بين الشائعة ونصف الحقيقة. ثم تقدم الدكتور كمال الجنزورى باستقالة حكومته وتم تكليفه بتسيير الأعمال لحين تعيين حكومة من قبل الرئيس، والتقى الجنزورى الرئيس، وعرض عليه تقارير بالأوضاع، وبدا من اجتماعات الرئيس مع رئيس الوزراء والمحافظين ومديرى الأمن، أن الجنزورى سوف يستمر لفترة قد تطول أو تصل إلى نصف المائة يوم الأولى أو المدة كلها.. وهناك مؤشرات لهذا التوقع الذى تزامن مع تسريبات عن أن الرئيس محمد مرسى قد يرأس بنفسه الحكومة القادمة، وكل هذا تزامن مع أحاديث عن مطالب لحزب «الحرية والعدالة» و«النور» بنصيب فى الحكومة القادمة، فى صورة حقائب وزارية. وحتى شكل الحكومة وإذا ما كان يفضل أن تكون تكنوقراطا أو من السياسيين، لم يسلم هو الآخر من التكهنات والتسريبات التى يتم نفيها وتعديلها، وإطلاق غيرها، ضمن حالة من التكهن المبالغ فيه، والترشيحات التى تدخل فى كل الاتجاهات بين الشائعة والحقيقة. وكل هذا فى ظل غياب تام للمعلومات من أطرافها، رئاسة الجمهورية لا تعلن أى نوع من الحقائق أو النية حول شكل الحكومة ومساعدى الرئيس ونوابه، وأكثر ما يفعله المتحدث الرسمى للرئاسة هو نفى ما يتم تداوله من أخبار ومعلومات وترشيحات، لتبقى الحكومة مختفية، ويظل النفى قائما، والتسريب مستمرا.
