نفى مصدر مقرب من الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكيل مؤسسى حزب الدستور تحت التأسيس، تلقى البرادعى أى اتصالات من مؤسسة الرئاسة أو من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن مشاورات تشكيل الحكومة، مشددا على أنه «لم يعرض عليه شىء حتى يقال إنه قبل أو رفض أى منصب تنفيذى». وأكد المصدر ل«الشروق» أن البرادعى لم يجتمع مع مؤسة الرئاسة أو قد تلقى اتصالا من أى من أعضاء الفريق المعاون للرئيس محمد مرسى.
ونقل المصدر عن البرادعى قوله إنه «استقبل هذه التسريبات بكثير من الدهشة»، مؤكدا أن «مصر فى حاجة ماسة إلى دستور جديد يليق بها ويعبر عن مبادئ وأهداف الثورة المصرية، وأن هذه هى القضية الرئيسية التى ينبغى أن ينشغل بها كل مصرى يريد الخير لهذا البلد».
من جانبه، أكد عضو فى الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة أن الجبهة رشحت بالإجماع اسم محمد البرادعى لمنصب رئاسة الحكومة القادمة خلفا للدكتور كمال الجنزورى، وذلك بعد إجراء استطلاع للآراء داخل الجبهة.
وأكد المصدر أن «الجبهة» أبلغت مؤسسة الرئاسة بترشيحها للبرادعى لهذا المنصب.