وجهت الكاتبة الصحفية عبير سعدى رسالة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مطالبة جموع الصحفيين بتوحيد الصفوف بعد الانقسامات بين الجماعة الصحفية التى جعلتهم ما بين مؤيد ومعارض لمعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، مؤكدة على أن وحدة الصحفيين فى تلك المعركة هى الضمانة الوحيدة للفوز بإعلام مستقل، يعيد إلينا ثقة الرأى العام التى اهتزت بسبب ممارسات البعض طوال السنوات الأخيرة، وبخاصة خلال فترة الثورة والمرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن الصورة الحالية للصراع بين مجلس نقابة الصحفيين ومجلس الشورى لا تمثل جوهر القضية، لأن عملية التغيير والتطهير للإعلام متفق عليها من حيث المبدأ بين جموع الصحفيين، ولكن يبقى التساؤل حول كيفية التغيير والقائم عليه. وأوضحت وكيل نقابة الصحفيين أنه تم طرح عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية حول مستقبل الصحافة القومية فى الاجتماع الأخير للمجلس، خاصة أن الأمر أكبر من مجرد تعيين رؤساء تحرير، فقام المجلس بتطوير الاقتراح إلى عقد مؤتمر عام بالعنوان نفسه، وللأسف لم يتم تحديد موعده حتى الآن. وأضافت سعدى قائلة: "إيمانى كصحفية، قبل أن يشرفنى زملائى بعضوية المجلس، أن عملية التغيير داخل المؤسسات القومية لا يمكن أن تتم عبر الفرض أو الإكراه من خارجها، ولكن عبر التنظيم الذاتى ومجلس وطنى مستقل للصحافة بعد إسقاط المجلس الأعلى للصحافة صاحب التاريخ الأسود والقضاء على تبعية الصحافة كسلطة شعبية بنص الدستور لسلطة تشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، ولدىَّ بيان بهذا المعنى أصدرته باسمى قبل سنوات وتسبب لى فى مشكلات أثرت على عملى وأكثر ما أخشاه هو أن تحولنا المعركة الحالية وحالة الاستقطاب الشديد إلى ترحيب أو مقاومة لأى تغيير لا نثق فيه وتعطيل تغيير حقيقى نحدثه بأنفسنا". وأوضحت سعدى أن الأمر يتم اختزاله فى رؤساء تحرير هم فى النهاية مجرد أشخاص معدودين مع تجاهل الآلاف من الصحفيين الذين عانوا من أباطرة الفساد والجمود داخل مؤسساتهم، ويشعرون بقلق حقيقى على مصيرهم، وهم ينتظرون مع تصريحات بعض أعضاء مجلس الشورى أو الشخصيات العامة عقابهم بالخصخصة أو غيرها لجرائم أو خسائر ارتكبها وتسبب فيها غيرهم، ولذلك فإن توحيد الصف بين الجماعة الصحفية عبر عقد جمعية عمومية أو مؤتمر عام ضرورة لتصفية الخلافات وتحديد الأولويات ووضع خارطة الطريق داخل المؤسسات حتى نحمى أنفسنا من اختزال مقصود يدفعنا للانقسام. وأكدت سعدى أن أول خطوة هى الدستور الجديد، بالوقوف بصلابة دفاعًا عن تسع مواد صاغها أساتذة المهنة عبر لجنة التشريعات، يتناول أحدها قيام مجلس وطنى للإعلام والصحافة يعمل بشكل مستقل عن القوى السياسية المتنازعة ومؤسسات الدولة، ويضم فى عضويته شخصيات صحفية معروفة بنزاهتها وتاريخها ومعاداتها للفساد وعدم تورطها فى جرائم النظام السابق.
