وصف الحزب الشيوعى المصرى، تحت التأسيس، تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن حادث مقتل طالب كلية الهندسة بالسويس بأنها فاجعة، مشيراً إلى أنه لا يجرؤ مواطن عادى أن يقول ما قاله الوزير المسئول عن تطبيق القانون. وجاء فى نص البيان الصادر من الحزب مساء اليوم السبت، "إن تصريح وزير الداخلية حول هذه الحادثة، والذى قال فيه، "إن الولاد القتلة ملتزمون دينيا، ولو كان الشاب تأسف لهم ما كان تم قتله"، لو قيل فى أى بلد فى الدنيا لما بقى مثل هذا الوزير على مكتبه ساعة واحدة، إن الوزير الذى يقدم نفسه مجددا للإخوة المتطرفين لإبقائه فى منصبه، ولا يدرى أنه بتصريحه هذا للأسف قتل الضحية مجددا". وأضاف البيان، "إن القانون يجب أن يطبق ويحترم، وليس من مسئوليات من يطبق القانون أن يجد الأعذار والمبررات لمرتكبى هذه الجرائم الشنعاء"، مشيراً إلى أن الجماعة المسماة بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر جماعة موجودة على الأرض، وسبق لها أن قامت باستعراضات عسكرية فى بعض المحافظات، بالشرقية، والإسكندرية، وشمال سيناء، وعرض التليفزيون بعض من هذه الأنشطة ولها فيديوهات على اليوتيوب، وعلى هذا الوزير أن يلاحق هذه الجماعات قضائياً. وشدد الحزب على إدانته لما صدر من تصريحات عن وزير الداخلية، بقدر إدانته للجريمة نفسها، مطالباً بأن يطبق القانون بكل حزم على الفاعل والمحرضين على الفعل من مصدره. وجاء فى نص البيان، "إن ما حدث فى مدينة السويس مؤخراً من مقتل الشاب طالب كلية الهندسة أحمد حسين جريمة لا يمكن أن يسكت عنها المجتمع لتمر مثل غيرها من سلسلة الجرائم، التى تمت من قبل طوال الفترة الماضية، فلو كان المجتمع وقف من البداية مع حادثة قطع الأذن فى مدينة قنا أو حادثة حرق منزل السيدة فى المنوفية وإجبارها على هجر المدينة، وغيرها عشرات الحوادث التى تجعل من بعض الموتورين والمهووسين دينيا يطبقون ما يرونه هم أنه قانون أو شرع، وفى كل مرة يخرج علينا ممثلو الاتجاه الدينى ومطلقو الفتاوى الخرقاء، والتى لا سند شرعى لها إلا هذا التراث الوهابى المتخلف، يخرج علينا هؤلاء ويقولون إنه حادث فردى، وإن الإعلام هو الذى يضخم من هذه الحوادث".
