أدان الحزب الشيوعي المصري في بيانا له، ماحدث مؤخرا فى مدينة السويس من مقتل الشاب طالب كلية الهندسة احمد حسين، مستنكرا تصريحات وزير الداخلية، ومطالبا بتطبيق القانون بكل حزم على الفاعل والمحرضين. وقال “الحزب” ان الجريمة لايمكن سكوت المجتمع عنها، لتمر مثل غيرها من سلسلة الجرائم التى تمت من قبل طوال الفترة الماضية، خاصة بعد صمت المجتمع من البداية مع حادثة قطع الاذن فى مدينة قنا او حادثة حرق منزل بالمنوفية واجبار صاحبة المنزل على هجر المدينة.. وغيرها عشرات الحوادث التى تجعل من بعض المهووسين دينيا يطبقوا مايرونه قانونا اوشرعا. واضاف البيان انه فى كل مرة يخرج علينا ممثلى الاتجاة الدينى ومطلقى الفتاوى الخرقاء والتى لاسند شرعى لها الاهذا التراث الوهابى الرجعي، ويقولون انة حادث فردى وان الاعلام هو الذى يضخم هذه الحوادث!! وكانت الفاجعة هى تصريحات وزير الداخلية محمد ابراهيم والتى لايجرؤ مواطن عادى ان ينطق بها، حيث قال الوزير: “ان الولاد القتلة ملتزمون دينيا ولو كان الشاب تأسف لهم ماكان تم قتلة!!” ان مثل هذا التصريح لو قيل فى اى بلد اخر لما بقى مثل هذا الوزير على مكتبة ساعة واحدة. ووصف الحزب الوزير بانه يعيد تقدم نفسة مجددا للمتطرفين لابقائه فى منصبه، ولا يدرى انه بتصريحاته هذه قتل الضحية مجددا. وشدد الحزب على ضرورة تطبيق واحترام القانون، مستنكرا تقديم المسئولين الاعذار والمبرارات لمرتكبى هذة الجرائم الشنعاء. وكشف البيان ان الجماعة المسماة “الامر بالمعروف والنهى عن المنكر” جماعة موجودة على الارض وسبق لها ان قامت باستعراضات عسكرية فى بعض المحافظات مثل( الشرقية- والاسكندرية- وشمال سيناء) وعرض التلفزيون لبعض من هذة الانشطة ولها فيديوهات على “اليوتيوب”، ومن ثم ضرورة ملاحقة هذه الجماعات قضائيا.