أكد الحزب الاشتراكى المصرى، على ضرورة الضغط على أجهزة الدولة، والأمن، ومؤسسات الرئاسة والحكم، للضرب بيد من حديد على ما وصفه ب"الجماعة الإرهابية المسماة" جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، باعتبارها جماعة إرهابية خارجة عن القانون، ولكشف مصادر تمويلها، وإنزال العقاب الصارم بالمسئولين عن جرائمها، باستخدام وتفعيل سلاح القانون، حتى لا يتم الالتفاف حول هذه الجريمة الجديدة، مثلما حدث فى السابق، باعتبار أن هذا أول اختبار للرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى، ولإعلانه المتكرر بدفاعه عن القانون والدولة المدنية. جاء ذلك فى نص بيان الحزب الصادر اليوم الثلاثاء، والذى أكد فيه أن جماهير الشعب المصرى رُوعت بأنباء الجريمة التى راح ضحيتها أحد أبناء مدينة السويس الأبرياء، وهو أحمد حسين، الطالب بالسنة الثالثة، بكلية الهندسة، بقطع أوردته، على يد عصابة إجرامية من المهووسين الذين يُطلقون على أنفسهم اسم "جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، وقد اعترفت هذه الجماعة الإرهابية بإتيانها هذه الجريمة الهمجية، فى بيانها رقم (10)، بحجة تواجده، فى الطريق العام، مع امرأة أجنبية، هى خطيبته، كما أكدت عزمها على الاستمرار فى هذا السلوك الهمجى فى المستقبل. وأضاف نص البيان: لم تكن هذه الممارسات الإجرامية التى أطلقت موجة جديدة من الإرهاب فى المجتمع المصرى، بأمرٍ مُستغربٍ، فى سياق ما عايشته مصر طوال الفترة الأخيرة، وبالذات منذ اندلعت الثورة، حيث أُطلق الحبل على الغارب للتيارات الملتحفة بالدين، فسُمح لها بمطاردة المفكرين الأحرار، وبتكوين أحزاب على أساس دينى، وباستعمالها لدور العبادة من أجل التجييش السياسى، وباستخدام الشعارات السياسية، وبتكفير المخالفين فى الرأى أو العقيدة، رغم مخالفة هذا كله للدستور والقانون، والأخطر من هذا كله سماح "المجلس العسكرى" بتدفق فيض من التمويل الخليجى ومن الجماعات الوهابية المتطرفة، إلى تيارات الإسلام السياسى، وامتناعه عن التدخل رغم علمه من أجل إيقاف هذا الأمر الجلل، الذى يطعن فى نزاهة العملية الانتخابية برمتها، ويدفع الأمور فى البلاد إلى حافة الكارثة. وأشار الحزب إلى أن صعود هذه الجماعات المتعصبة المُشَوَّهة، صاحبه انتشار مفاهيم بالغة التخلف عن الدين، وتحرك مجموعات التطرف الوهابى على أساس أنها مفوّضة للتحدث باسم السماء، ومبعوثة لفرض رؤيتها المنحرفة باعتبارها الدين الحق، والإسلام السمح منها براء، يساعدها مناخ عام، يُعادى الحرية والفكر والإبداع، وتسعى فيه التيارات الدينية للسيطرة على مفاصل الحكم، وللهيمنة على لجنة وضع الدستور، تمهيدا لاختطاف الدولة، وتحويلها إلى دولة "طالبانية" على النمط الأفغانى، أو الصورة الاستبدادية لنظام الحكم فى السودان، الذى دمر البلاد ومزقها، وتثور عليه جماهير شعبه الآن طبقا لما ذكره البيان. وشدد الحزب على ضرورة حشد القوى المدنية من أجل رفض الجمعية التأسيسية الحالية، المشكلة فى أغلبيتها من التيارات المتاجرة بالدين، ولاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان صياغة دستور عصرى، لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، تحمى القانون والحريات، وتحارب العنصرية والتعصب، وتتأسس على مبدأ المساواة والمواطنة، مطالبا بتحرك فورى للقوى السياسية المدنية، وللمفكرين والمبدعين والشخصيات العامة، ولجمعيات المجتمع المدنى، من أجل استنكار هذه الجريمة، ورص الصفوف فى مواجهتها، وتنبيه الرأى العام للخطورة الشديدة التى تعكسها. واختتم الحزب بيانه قائلا: هذه لحظة فارقة فى تاريخ وطننا، وإذا استطاعت جماعات الإرهاب الإجرامى أن تفلت بفعلتها الدنيئة، التى يُقصد من ورائها ترويع المجتمع، وتهديد أمنه، واختطاف إرادته، تحت سيف الإرهاب باسم الدين، فلن تقوم لمصر قائمة بعد الآن، وسينتصر التعصب والاستبداد الدينى، وهو أخطر أنواع الاستبداد، وستُطارد الحريات الشخصية والعامة، وتهوى مصر المدنية والتاريخ والحضارة إلى مهاوى الاقتتال الطائفى البغيض، فعلى الشعب المصرى أن يقول، بكل قوة، كلمته الآن، لا للإرهاب باسم الدين، نعم لدولة الحرية والمواطنة، وللمساواة وحكم القانون.
