البلاغ الذى قدمه يوسف البدرى أمام النائب العام ضد وزير الثقافة، لم يكن إلا حلقة ضمن سلسلة طويلة من البلاغات لا يكل ولا يمل البدرى من تقديمها ضد الثقافة والمثقفين، حتى إنه منذ قضية قصيدة "شرفة ليلى مراد" فى بداية 2007 رفع أكثر من 5 قضايا، بدأها بحلمى سالم ثم الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى ثم جابر عصفور ثم وزارة الثقافة وأخيرا وزير الثقافة. الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى يقول إن هذا الشخص واضح أنه متخصص فى إشغال الرأى العام بمثل هذه القضايا، وهذه الطرائف التى يقدمها بين الحين والآخر، إلى درجة أن الأمر لم يعد ملفتا وأصبح لا يثير الانتباه، خصوصا بعد البرنامج التليفزيونى الذى ظهر فيه وما يفعله مع الصحفيات. حجازى يشير إلى أن الوزير لم يفعل شيئا وليس له علاقة بالجائزة لأنها تمنح باختيار وانتقاء، والذين اختاروا حلمى سالم لمنحه الجائزة هم أعضاء المجلس والوزير لا يستطيع أن يقول "اعطوا هذا أو لا تعطوا". هذا اتهام عجيب كما يقول الشاعر حجازى، ومثله بالضبط كما يصوت رئيس مجلس الشعب على أمر ما فيرفع أحد المحتسبين قضية على الدكتور سرور، مع أن سرور ليس له علاقة وإنما المجلس هو يصوت، ويشير حجازى إلى أن المثقفين جميعا إلى جانب حرية الإبداع والتعبير ونقف ضد أى قانون يلغيها أو ينتقص منها، لأنه فى هذه الحالة يعتبر قانونا فاسدا يعطل حقا من حقوق الإنسان. الروائى إبراهيم أصلان ينبه البدرى إلى أن قيمة هذه الجائزة لو تم استردادها لن تذهب إلى جيبه كما فى تعويض قضية حجازى وقضية جابر عصفور، ويقول إنه يطلب التعويضات لنفسه، وإنه لا يجب عليه أن يتمادى فى الأمر، ورأيى "إنه يشوف ليه شغلانه تانية". كما يوضح أصلان أن الأمور وصلت بهذه الطريقة إلى حد الهزل، مع أن وزير الثقافة ليس هو الذى منح الجائزة لحلمى سالم وإنما أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، كما يشير إلى أن مطالبة وزير الثقافة برد الجائزة كلام غير مقبول، لأنه لا يملك استردادها، ويقول "من الممكن أن يحرموه معنويا لكن لا أعتقد حرمانه ماديا وأشك أن حلمى سالم سيرد مليما واحدا من الجائزة". أما الروائى محمد البساطى فيستعجب من هذا الأمر، ويقول إن وجود أمثال البدرى فى حياتنا الثقافية والإبداعية أصبح ظاهرة شديدة الخطورة على حرية الإبداع فى مصر، وإنه يجب على المثقفين أن يقفوا وقفة شديدة أمام هذه الأزمة. الكاتب صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة يدعو الصحافة إلى الامتناع عن نشر مثل هذه القضايا سواء ما يفعله البدرى أو غيره، لأنها موجهة من وجهة نظره إلى الإعلام بصفة خاصة، وامتناع النشر ربما يؤدى إلى التقليل منها. ويتفق مع الآراء السابقة أن الذى منح جائزة التفوق لحلمى سالم ليس وزير الثقافة وإنما أكثر من 60 عضوا فى المجلس الأعلى للثقافة والمشكل بقرار جمهورى، والوزير مجرد جهة تنفذ قرار التصويت.
