صرح معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن المبادرة بدأت اتصالات مكثفة مع النيابة العامة الأسبانية خلال الساعات الأخيرة، من خلال منسقها فى مدريد إبراهيم أبو الروس ومعاونيه، للمطالبة بعدم الإفراج مرة أخرى عن المتهم التركى على أفسن شريك الهارب حسين سالم وتسليمه إلى مصر لمحاكمته بناء على طلب مصر. وقال صلاح الدين فى بيان صحفى أصدرته المبادرة اليوم الأحد، أن على أفسن متهم فى أسبانيا فى عمليات غسيل أموال وسبق أن قامت الشرطة الأسبانية بالقبض عليه يوم 16 يونيو من العام الماضى فى قضية غسيل الأموال كما ألقت الشرطة الإسبانية فى نفس اليوم القبض على حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلا أنه تم الإفراج عنهم بكفالات مالية وخرج على أفسن بكفالة أول يوليو من العام الماضى. وأضاف صلاح الدين: أن على أفسن هو بمثابة "صندوق أسود" للنظام السابق فعلاوة على أنه شريك حسين سالم فى شركة الغاز وعمليات غسيل الأموال فإن السلطات الإسبانية رصدت مكالمات تليفونية بين جمال مبارك وعلى أفسن خلال الفترة من أول فبراير وحتى 11 فبراير 2011 يوم تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، وهناك شكوك كبيرة حول وجود شراكة بين حسين سالم وجمال مبارك وعلى أفسن، خاصة أن الأخير قام عقب ثورة 25 يناير بشراء الخطوط الجوية الألبانية. ومن ناحية أخرى أكد صلاح الدين أن قبول المحكمة الدستورية فى أسبانيا تدخل مصر ضد الطعن المقدم من الهارب حسين سالم، وكذلك قبولها منذ أيام الطعن المقدم من النيابة العامة الإسبانية بالتنسيق مع المبادرة، يؤكد ماسبق أن أعلنته المبادرة بشأن ثقتها فى رفض طعن حسين سالم أمام المحكمة الدستورية فى أسبانيا. وكان صلاح الدين قد أعلن فى بيان له أول أمس الجمعة أن منسق المبادرة فى أسبانيا إبراهيم أبو الروس ومعاونيه والمحامى الإسبانى المتطوع ماتيو فورتوناتى يواصلون جهودهم واتصالاتهم القضائية والسياسية والشعبية بعد حكم المحكمة الدستورية فى أسبانيا بتعليق تسليم الهارب حسين سالم لمصر مؤقتا، والذى جاء بعد طعن سالم بعدم دستورية القانون الذى استندت إليه محكمة الاستئناف فى مدريد، وأصدرت حكمها النهائى بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر. كما أكد صلاح الدين أن هناك تنسيقا واتصالات مستمرة بين منسق المبادرة فى مدريد وممثلة النيابة العامة الأسبانية دلورس دلجادو والتى تقدمت منذ أيام بطعن أمام المحكمة الدستورية فى إسبانيا ضد قرار المحكمة بتعليق تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر مؤقتا وجاء فى البيان أن المبادرة علمت أن طعن النيابة العامة الإسبانية تضمن أن القانون الذى استندت إليه محكمة الاستئناف فى مدريد برئاسة القاضى فرناندوجراندى هو قانون دستورى، لأنه استند إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والذى وقعت عليه أسبانيا وبالتالى على أسبانيا أن تلتزم بتنفيذ هذه الاتفاقية الدولية، كما تضمن طعن النيابة الإسبانية أنه سبق أن صادق البرلمان الإسبانى على انضمام إسبانيا إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والذى استندت إليه محكمة الاستئناف الإسبانية فى حكمها النهائى بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر. وقال صلاح الدين فى بيانه الصادر أول أمس الجمعة أن المبادرة تواصل اتصالاتها مع كبار المسئولين فى وزارة العدل الإسبانية كما تتواصل ضغوطها الإعلامية من خلال وسائل الإعلام الإسبانية. وأضاف صلاح الدين فى نفس البيان أنه فى انتظار تحديد موعد للقاء آخر مع فيدال سينداخارتا سفير إسبانيا بالقاهرة للاستفسار منه عن أسباب عدم تسليم الحكومة الإسبانية حسين سالم ونجليه إلى مصر حسب ما أكده السفير نفسه فى لقائه مع صلاح الدين قبل 3 أسابيع عندما أكد أن حكم محكمة الاستئناف الإسبانية بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر هوحكم نهائى، وأن الحكومة الإسبانية سوف تصادق على هذا الحكم النهائى.
