الخارجية الأمريكية ردا على وعد مرسى بإطلاق عبد الرحمن: قضاؤنا مستقل

رفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تعهد الرئيس محمد مرسى بالعمل على إطلاق سراح الشيخ عمر عبد الرحمن، والذى يقضى عقوبة السجن المؤبد فى الولايات المتحدة بعد إدانته بالتورط فى قضية التفجير الأول لمركز التجارة العالمى فى نيويورك عام 1993.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية عن متحدثة باسم الخارجية الأمريكية قولها: "ليس عندنا تعليق على هذا الموضوع فى الوقت الحاضر".
وأضافت: "ربما ستعلن هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية الرد الرسمى قريبا، وحسب معلوماتى هذا موضوع تجرى مناقشته على مستويات عالية".
كما نقلت الصحيفة عن مصدر فى الخارجية الأمريكية قوله: "عندما سمعنا أن الرئيس المصرى الجديد تعهد بإطلاق سراح الشيخ عبد الرحمن قلنا إن الرئيس المصرى الجديد الذى درس فى الولايات المتحدة، وحصل على دكتوراه من جامعة أمريكية، ربما يجب أن يعرف أن القضاء الأمريكى مستقل عن الحكومة".
وقال المصدر إنه يعتقد أن ما قال الرئيس مرسى يوضح بأنه تعهد بأنه "سيحاول"، ولم يقل إنه سيقدر، وأضاف أن الرد الرسمى لوزارة الخارجية سيكون تحويل الموضوع إلى وزارة العدل، وأن رد وزارة العدل سيكون أن الموضوع فى يد السلطة القضائية.
وقال مايكل موكاسى، القاضى الذى حكم على عبد الرحمن بالسجن مدى الحياة: "هذا الرجل ليس سجينا سياسيا".
فى نفس الوقت، شنت صحف أمريكية انتقادات لاذعة للرئيس مرسى بسبب هذه التصريحات. وكتبت صحيفة "نيويورك بوست": "هذه أخبار تدعو للقلق من مصر. يريد الرئيس المصرى إطلاق سراح واحد من أخطر المجرمين فى تاريخ الولايات المتحدة، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وكان يمكن الحكم عليه بالإعدام لولا سنة وظروفه الصحية".
وأضاف التعليق: "أعلن البيت الأبيض أنه يريد علاقات قوية مع الرئيس المصرى الجديد، لكن، إذن يريد الإخوان المسلمون التطرف، لن يحدث ذلك. عليهم أن يكونوا معتدلين".
وقال اندرو ماكارثى الذى قاد فريق الاتهام ضد الشيخ عبد الرحمن فى سنة 1995، ومؤلف كتاب "عمى متعمد: ذكريات عن الجهاد": "ليس غريبا أن يطلب الرئيس مرسى ذلك، لأن باراك أوباما لا يبدو أنه حريص على أمن الولايات المتحدة فى مواجهة الإرهابيين". وحمل ماكارثى أوباما المسئولية بسبب "تساهله مع الإرهابيين".
ومن جانبه قال خالد أبو خاطر، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن القانون المصرى يعطى الحق لمصر باستعادة عبد الرحمن بسبب ارتكابه جريمة خارج البلاد يعاقب عليها القانون المصرى، وقال أبو خاطر: "يمكن للقاهرة استعادته على أن يكمل بقية مدة العقوبة فى مصر".