أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قراراً بإحالة كل من رجل الأعمال نبيل على البوشى، المتهم الهارب خارج البلاد والمحبوس حاليا بسجن دبى، وفكرى بدر الدين شريكه فى قضية توظيف الأموال، إلى محكمة الجنايات المختصة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لمحاكمتهما عن وقائع تلقى أموال من الجمهور بلغت قيمتها حوالى 350 مليون جنيه مصرى لتوظيفها واستثمارها مقابل عوائد سنوية بنسب متفاوتة، وامتنعا عن ردها لأصحابها. وقد أعلن النائب العام ظهر اليوم، الأربعاء، تفاصيل القضية، حيث أكد أنه ورد للنيابة العامة عدة بلاغات من 58 شخصا خلال الفترة من 25 يناير 2009 وحتى 16 فبراير الجارى، تتضمن قيام البوشى بتلقى أموال منهم لتوظيفها واستثمارها بنسب متغيرة تفاوتت بين 7 % إلى 60% . وأكد بيان النائب العام أن النيابة أمرت بتشكيل لجنة من الهيئة العامة للسوق العام لفحص بلاغات الشاكين، انتهت إلى أن المتهم نبيل البوشى تلقى مبالغ تجاوز قيمتها ما يعادل بالعملة المصرية 350 مليون جنيه مصرى، وأنه كان يباشر هذا النشاط بمساعدة المتهم الثانى فكرى بدر الدين الذى يعمل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة "أوبتيما" لتداول الأوراق المالية، والمحبوس حاليا على ذمة القضية . أكد النائب العام فى بيان أن النيابة أسندت للبوشى تهمتى تلقى الأموال من الجمهور بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وامتناعه عن رد تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، كما أكد النائب العام أن المتهم الثانى أسند إليه اتهامات الاشتراك لمساعدة المتهم فى ارتكاب جريمة تلقى الأموال . وأشار النائب العام إلى أنه برغم توجيهه تحذيرات عديدة فى غضون الأعوام من 2005 حتى 2008 إلى جميع وسائل الإعلام المختلفة للجمهور من الوقوع ضحية النهب والابتزاز وضياع أموالهم لدى تلك الشركات الوهمية، فقد وقع العشرات ضحايا لأمثال شركات الفرسان التى نصبت على بعض المواطنين بما قيمته 34 مليون جنيه حتى 2006 بدعم توظيفها فى مجال إنتاج الدواجن، وقضية أخرى بلغ مقدارها60 مليون جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة الذهب، وهى القضية الثانية لشركة الفرسان من عام 2005 حتى 2007 . وقضية ثالثة ضد شركة الفرسان لتجارة السيارات بلغ مقدارها 21 مليون جنيه لتوظيفها فى مجال السيارات أيضا، وقضية رابعة استولى خلالها على 11 مليون جنيه خلال عام 2006 بدعوى توظيفها فى مجال تجارة الأراضى والعقارات. وقضية خامسة لتلقى عشرة ملايين جنيه بزعم توظيفها فى مجال تجارة السيارات وسادسة بتلقى 80 مليون جنيه بزعم توظيفها لشركة "ميدى كير" لتجارة المحمول بمدينة نصر، وبلغ عدد الضحايا 207 مودعين. وتضمن بيان النائب العام أيضا أشهر قضايا النشر وتوظيف الأموال التى بلغت جملتها 97 مليون جنيه لتوظيفها واستثمارها فى مجال الهواتف المحمولة. وأكد النائب العام أنه رغم هذه الكوارث، تدخلت الحكومة لتعويض الأفراد عن هذه الادعاءات التى بلغت 106 مليارات جنيه، وتهيب النيابة العامة بالمواطنين لتحرى الدقة قبل التعامل مع هذه الشركات .
