قرر عدد من المحامين بدء اعتصام مفتوح غدا بمقر النقابة العامة، وذلك فى محاولة للضغط على الحكومة للتراجع عن تمرير المشروع. وحذر المحامون الحكومة من تمرير مشروع القانون الذى اعتبروا أنه لا يؤثر سلبيا على أدائهم وعملهم فقط بل على مستوى التقاضى وحقوق المواطنين فى اللجوء للقضاء. وأكدت حركة "محامون ضد زيادة الرسوم" التى تشكلت مؤخرا بمشاركة من مختلف التوجهات والتيارات فى النقابة، أنهم لن يتراجعوا عن التصدى لمثل هذا المشروع الذى يمثل حرمانا للمواطن من الالتجاء إلى قاضيه طلباً لحق أو لرفع ظلم عنه، وذكر أسعد هيكل عضو الحركة أن المشروع غير دستورى ويعتبر اعتداء على الدستور بما يضعه من عراقيل وعقبات مادية متمثلة فى رسوم لا طائل للمواطن العادى بها. بينما أعلن حمدى خليفة نقيب الجيزة تعليق الاجتماع الطارئ الذى كان مقررا الثلاثاء إلى حين معرفة نتائج جلسة الاستماع الخميس التى تم تحديدها باللجنة التشريعية، وتم دعوة عدد كبير من المحامين - منهم خليفة - وأكد خليفة أنه تقدم من قبل بمذكرة قانونية إلى البرلمان يكشف فيها النصوص والأسباب الاعتراض على مشروع التعديل. ومن جانبه قال محمود النادى عضو حركة "محامون بلا قيود" إن مشروع زيادة الرسوم اعتداء على مهنة المحاماة وضربة جديدة للمهنة، معتبرا أن المحامى صاحب رسالة تقديم العون لصاحب حق تعرض للظلم. وكان سامح عاشور النقيب السابق بتبنى - بعد اجتماع لنقباء النقابات الفرعية - حملة توقيعات لتقديمها إلى البرلمان لكشف أزمة رفع الرسوم وتأثيرها، وناشد الرئيس مبارك تعليق تمرير المشروع لحين فتح حوار مع المحامين بصفتهم الفئة المدافعة عن العدالة فى المجتمع. وطبقا للتعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فيتم رفع رسوم الدعاوى مجهولة القيمة بنسبة 10 أضعاف لتصبح 20 جنيها فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل و10 جنيهات فى الدعاوى الابتدائية الكلية و100 جنيه فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق وحكم الإفلاس. وتم زيادة الرسوم فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة بنسبة 10 أضعاف كذلك لتصبح 20 جنيها على الاستئناف التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية و30 جنيها أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل و60 جنيها أمام محاكم الاستئناف العليا. ورفض المجلس تخفيض زيادة الرسوم إلى 5 أضعاف لأن ذلك لا يتناسب مع المبدأ الذى تم على أساسه رفع الرسم وهو عشرة أضعاف الرسم الحالى.
