نقل المحامون احتجاجاتهم على قانون «الرسوم القضائية» إلى وسط القاهرة، وتظاهر المئات منهم أمس أمام مجلس الشعب، فيما واصل عدد مماثل الاعتصام داخل نقابة المحامين لليوم الخامس على التوالى. وانضم إلى الاعتصام عدد كبير من محامى النقابات الفرعية بالمحافظات، الذين هددوا بقدوم كل محامى المحافظات إلى الفرع الرئيسى بالقاهرة للمشاركة فى الاعتصام، بالإضافة إلى الاعتصام داخل قاعات المحاكم، وشهدت المحافظات، وقفات واعتصامات مماثلة. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوباً عليها «دى رسوم ولا جباية» و«أين حق الفقراء فى القضاء؟»، «مئات المكاتب مهددة بالإغلاق» وقال المحامون المعتصمون إنهم سيستمرون فى الاعتصام حتى الوصول إلى حل، ولا يمكنهم قبول الوضع الراهن، والاستسلام لمشروع القانون الجديد. كان الاعتصام قد بدأ منذ أربعة أيام بدعوة من جبهة «محامون ضد زيادة الرسوم القضائية»، وأبدى عدد من المحامين المعتصمين اعتراضهم على القانون الجديد، مؤكدين أن مثل هذا القانون يكرس سياسة العنف بالمجتمع. وأشار المعتصمون إلى أن الوفد الذى أعدوه للقاء الدكتور فتحى سرور «رئيس مجلس الشعب» والدكتورة آمال عثمان «رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب» للتفاوض والوصول إلى حل لم يتمكن من عقد اللقاء. وقالوا فى الاعتصام الذى شارك فيه مئات المحامين «لسنا أقل من الصيادلة، الذين لا يجدون فرصة للالتقاء مع بعضهم البعض، ولسنا أقل من موظفى الضرائب العقارية، أو غيرهم ممن انتزعوا حقهم بالقوة، وسنواصل اعتصامنا إلى أن يتحقق مطلبنا» وأضافوا: «لا يمكنا الثقة بمجلس الشعب لأنه لم يرفض قانوناً عرض عليه قبل ذلك وكل القوانين التى تعرض عليه تمرر، وتتم الموافقة عليها بأغلبية ساحقة، وهو ما يعنى أن عرض القانون على مجلس الشعب يماثل الموافقة عليه». واعتبروا أن الحكومة والنظام لا يريدان الاستماع إلى مطالب الشعب ولا يعملان إلا وفقاً لأجندة تخدم مصالح رجال الأعمال والأثرياء فقط، دون النظر إلى الفقراء، الذين يمثلون غالبية الشعب المصرى. ووزع المحامون مجموعة من البيانات أبدوا فيها اعتراضهم على زيادة الرسوم القضائية، وقالوا: «إن الهدف من زيادة الرسوم القضائية، هو زيادة حصيلة خزانة الدولة، وهناك العديد من الموارد الأخرى التى قد تؤدى الغرض، دون المساس بحق المواطن فى التقاضى، الذى يحول دون تعاملهم مع القضاء للمطالبة بحقوقهم». فيما أضرب نحو 550 محامياً عن العمل بمجمع محاكم منية النصر احتجاجاً على إصدار الرسوم القضائية الجديد، وأكد محب المكاوى، أمين عام نقابة المحامين بالدقهلية، أن المستشار محمد عبدالمولى، رئيس الدائرة الأولى جنح، قام أمس الأحد بنظر نحو 165 قضية، والقاعة خالية دون حضور المحامين والمتقاضين وأصدر فى جميعها أحكاماً قضائية مما يجبر المتقاضين على اللجوء للاستئناف، مشيراً إلى تنظيم إضراب عام بمحاكم محافظة الدقهلية بدرجاتها غداً «الثلاثاء» حيث يتوقف جميع المحامين عن العمل بجميع المحاكم. كما انضم نحو 400 محام من محافظة الدقهلية إلى المعتصمين أمام مجلس الشعب أمس، وأكد فوزى نصر، مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين، أن المحامين طالبوا الحكومة بترك أمر الرسوم القضائية وشؤون المحامين لأصحابها ولنقابة المحامين حتى لا تتحول المحاكم إلى عزب للأثرياء فقط. ووجه المحامون رسالة غضب إلى وزير العدل بالعدول عن مشروعه، الذى وصفوه ب«الجائر» قبل خراب المحاكم وتركها دون قضاء واقف، المحدد له يوم الثلاثاء المقبل والذى يدخل فيه جميع المحامين بالدقهلية فى إضراب مفتوح عن العمل. وعقد شباب المحامين بأسوان جلسة باستراحة المحامين لمناقشة قانون الرسوم القضائية الجديد وأكد حسن سيد حسن أمين عام نقابة المحامين بأسوان أن ارتفاع الرسوم بهذا الشكل يتعارض مع المبدأ الدستورى الذى يقر حق التقاضى، والذى من شأنه أن يكون مقصوراً على «المقتدرين» الذى هو مكفول لكل مواطن. وأعلن مجدى رسلان عضو النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا أن مجلس النقابة قرر الإضراب عن العمل غداً الثلاثاء بجميع المحاكم والنيابات احتاجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية نظراً لما يمثله من خطورة اجتماعية على المواطنين. وأكد رسلان عدم القيام بوقفات احتجاجية والإضرابات لعدم جدواها مؤكداً دعمهم الكامل لتحركات الزملاء من المحامين بالنقابة العامة بالقاهرة والنقابات الفرعية بالمحافظات.
