تشير المصادر إلى أن هناك صيغة توافقية لأداء الرئيس اليمين، تجمع بين الإرادة الشعبية والقانون، سيتم الإعلان عنها، وحذرت مصادر من أن أداء الرئيس اليمين أمام الدستورية فقط سيكون بمثابة نكوص للعهود التى قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية، وعلى رأسها الرفض التام للإعلان الدستورى. قال المهندس سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، إن حزب الحرية والعدالة متمسك بأن يقسم الرئيس اليمين أمام البرلمان، لافتا إلى أن هذا رأى الحزب، لكن القرار الفعلى يعود للرئيس وحده. وأشار الحسينى إلى أن كثيراً من أساتذة القانون، مثل الدكتور عاطف البنا والمستشار أحمد مكى، يرون أن المجلس قائم وأن حكم الدستورية لم يحل المجلس، كما لم يصدر قرار من المشير طنطاوى بذلك، ولذلك نحن فى انتظار حكم القضاء الإدارى يوم 7/7 فى هذا الأمر. وقال الدكتور أشرف ثابت، وكيل مجلس الشعب المنحل، لابد أن نحترم ما هو موجود بالإعلان الدستورى المكمل حتى لو كان مرفوضا، وطالب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، كما جاء فى الإعلان الدستورى حتى يبدأ فى ممارسة سلطاته ومهامه ويمكن له بعد ذلك أن يطرح الإعلان الدستورى على الشعب للاستفتاء، وأكد ثابت أن أداء الرئيس اليمين أمام الدستورية العليا هو إجراء شكلى لن يترتب عليه أى مشكلة ولا تستحق الجدل الحادث الآن حوله، لافتا إلى ضرورة ألا نخلق مشكلة من لا شىء. وقال عزب مصطفى مرسى، وكيل لجنة الإسكان بالمجلس، إن قرار أداء الرئيس اليمين يملكه الرئيس وحده، لكنى كنائب عن الحرية والعدالة أرى ضرورة أن نلتزم بما تعهدنا به خلال الحملة الانتخابية للرئيس من رفض الإعلان الدستورى المكمل وإلغاء الضبطية القضائية ورفض حل مجلس الشعب، لافتا إلى الجمع بين الإرادة الشعبية والقانون وهى أن يحلف الرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية فى حضور مجلس الشورى وثلثى أعضاء مجلس الشعب المنتخبين بالقوائم.
