"الدفاع عن المرأة المصرية" تهنئ مرسى بالرئاسة.. وتطالبه بتعيين نائبة

هنأت "حركة الدفاع عن المرأة المصرية" الرئيس محمد مرسى بفوزه فى انتخابات الرئاسة، كأول رئيس منتخب لكل المصريين، آملين منه أن ينصت ويستجيب لكافة تطلعات الشعب المصرى، وألا يكون معبراً عن حزب بعينه أو جماعه بعينها، بل يسعى لتحقيق مطالب معارضيه قبل مؤيديه .
وقالت الحركة فى بيان لها أمس، الثلاثاء: "انطلاقاً من تأكيد سيادته خلال خطابه الأول بعد إعلان النتيجة عن حماية حقوق المرأة وعدم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو الجنس، فإن "حركة الدفاع عن المرأة المصرية" تتقدم بمطالبها لسيادته كرئيس شرعى عليه واجبات تجاه المجتمع، وقد لخصت تلك المطالب فى الآتى:
أولاً: تعيين امرأة كنائبه لسيادته.
ثانياً: ضمان تمثيل المرأة فى الحكومة الجديدة بشكل عادل يتسق مع إمكانيتهن.
ثالثاً: توفير كافة احتياجات المرأة المعيلة والفقيرة من دخل شهرى ثابت وسكن أمن وعلاج وتعليم لأطفالها.
رابعاً: ضمان عدم التعرض لأى من مكتسبات المرأة من قوانين تضمن حقوقها وكرامتها كمواطنة مصرية، مثل قوانين تجريم التحرش بها أو قانون الخلع والتأكيد على عدم فرض "الختان" على الإناث.
خامسا: إعلان موقفه الحقيقى من تقييد حرية المرأة فى اختيار شكل الملبس أو المظهر العام لها وتقديم تطمينات للمرأة بضمان كافة حقوقها فى ممارسة حياتها بكل حرية، شأنها فى ذلك شأن أى مواطن مصرى، وتغليظ العقوبات على كل من تسول له نفسه من المساس بحق أى امرأة فى التحرك بأمان.
سادساً: التأكيد على عدم سن قوانين من شأنها إهدار حق المرأة فى التعليم وإكمال النمو الجسمانى والنفسى والعقلى مثل القوانين التى تبيح زواج الفتاة فى سن الثانية عشرة.
ومن جانبها، قالت فاتن صبحى، ممثلة الحركة، على الدكتور مرسى أن يضمن كرامة المرأة المصرية فهى جزء من المجتمع ويضمن لها حريتها، فهى ناضلت من أجل الحرية طوال عام ونصف مدة الثورة المصرية، فلا يكون هو أو مرجعيته سبباً فى انتزاع تلك الحرية، فالمرأة المصرية أثبتت شجاعتها وبسالتها خلال الثورة ولن تتنازل عن حقوقها أو كرامتها، وعليه أن يحترم حقوقها حتى لا تكون الثورة القادمة ثورة نسائية، ولينظر لمليونية الحرائر، فهى نموذج بسيط مما قد يحدث إذا مس حقوقهن.
وقالت الناشطة اماندا اسطفانوس، مؤسسة الحركة، على الرئيس محمد مرسى محاسبة كل من قام بإهانة المرأة أو المساس بكرامتها، ونحن لن ننسى الجريمة التى ارتكبها حزب الحرية والعدالة بالقوافل التى ذهبت لختان الإناث، وعليه فتح أوراق هذه الجريمة مرة أخرى ومحاسبة كل من شارك فيها، وهذا اختبار أمام الشعب المصرى لعدل سيادته.