اعترف وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، أن جسور الثقة بين المواطن والحكومة ليست راسخة بالشكل الكافى وعلى وشك الانهيار، وتحتاج إلى مزيد من الخطوات لتوافرها وستكون منظمات المجتمع المدنى هى همزة الوصل التى ستساعد على ترسيخها. واستطرد الوزير قائلا: أثبتت التجارب أن المواطن يثق فى المنظمات بشدة، نظرا لعملها التطوعى ومصداقيتها وابتعادها عن الربح، جاء ذلك على هامش ندوة "أثر الخدمات الحكومية الإلكترونية فى تعزيز قيام الشفافية والمساءلة" والتى نظمها المركز المصرى لدعم المنظمات الأهلية بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية الإدارية. أوضح درويش أن الخدمة فى الماضى كانت تقدم من خلال قنوات قديمة، حيث يذهب المواطن لمكان الخدمة ويقف فى طابور طويل حتى يحصل على ما يريده، أما الآن فتطورت القنوات، وأصبحت الخدمة متاحة عن طريق الهواتف الأرضية والمحمولة ومن خلال الإنترنت أيضا، وتسعى أية حكومة عالمية إلى إرضاء المواطن كما تسعى الحكومة المصرية أيضا إلى تحقيق هذا الهدف، وتبحث دائما عن قنوات لتواصل تصلح ليعبر المواطن عن رأيه ويكون شريكا فى القرار وهذه القنوات ستغير قواعد الحوكمة أو الإدارة الرشيدة. ركز وزير التنمية الإدارية فى كلمته على أهمية توافر الشفافية والمشاركة والمساءلة باعتبارها عناصر مهمة فى قواعد الحوكمة، فلمواطن صاحب الحق الأول لمعرفة ما يدور داخل أروقة الحكومة، وأشار إلى أنهم اكتشفوا فى آخر بحث ميدانى أن المواطن لا يعلم شيئا عن الموازنة المصرية، رغم أنها تصدر بموجب قانون فى مجلس الشعب وتنشر فى الجريدة الرسمية على موقع وزارة المالية. اعتبر درويش أن إتاحة المعلومات عن طريق الإنترنت تعد من أعلى درجات الشفافية، كما أن القنوات الجديدة المستخدمة فى تقديم الخدمة باعدت بين مقدم الخدمة ومتلقيها وهذا بدوره أبعد أية شبهة فساد، وأشار قائلا إننا قادرون على التواصل مع المجتمع المدنى للتوعية لبرامج التنمية الإدارية والتى تشتمل على أربع برامج أحدها يعد شديد الخصوصية ومؤثرا فى الحياة المصرية ألا وهو برنامج إتاحة الخدمات عن طريق قنوات متعددة والذى عرف "ببرنامج الحكومة الإلكترونية". من جانب آخر أكد المهندس ساح بدير رئيس قطاع السياسات والبرامج بوزارة التنمية الإدارية، أن مصر حققت طفرة فى ما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، وحصلنا على المرتبة 28 على مستوى العالم فى يناير 2008 بعد أن حصلنا على المرتبة 162 فى ديسمبر 2003، وكل ذلك رغم ضعف الدخل القومى المصرى وارتفاع نسبة الأمية. كما أن التجارب أثبتت أن المواطن المصرى الأمى لديه قدرة على التعامل مع التكنولوجيا، وخير دليل على ذلك أن أى أمى بإمكانه استخدام الهاتف المحمول، بل إن الدراسات التى أجريت فى عام 2003 / 2004 توصلت إلى أن كل 100 ألف معاملة على الإنترنت بإمكانها أن توفر للدولة 9 ملايين جنيه.
