قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن لحظة الانتصار التى عاشتها مصر منذ 17 شهرا، إبان الثورة المصرية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه، وفتحت الباب أمام مستقبل ديمقراطى للدولة المصرية، قد تحولت إلى ظلام، موضحة أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى الحاكم فى مصر مع إغلاق الصناديق الانتخابية فى آخر أيام الانتخابات الرئاسية فى مصر، يهدف بالأساس إلى تحييد مؤسسة الرئاسة فى مصر. وأضافت أنه بالرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد كرر وعوده بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب فى الموعد المقرر فى أول الشهر القادم، إلا أن تلك الوعود تبدو جوفاء، خاصة بعد إصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى سلب صلاحيات الرئيس الجديد. وأوضحت الصحيفة أن الإعلان المكمل قد أعطى المجلس العسكرى سلطة التشريع حتى انتخاب الرئيس الجديد، وذلك بهدف حماية القوات المسلحة وسلطاتها، بالإضافة إلى منح أنفسهم دورا كبيراً فى صياغة الدستور الجديد الذى سيحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعنى أن الرئيس الجديد سوف يبقى بلا صلاحيات أو سلطات. وتابعت واشنطن بوست أنه يبدو أن القوى القمعية القديمة قد تمكنت تماماً من ابتلاع الثورة المصرية، موضحة أن المؤسسة العسكرية قد قضت عقودا طويلة استطاعت من خلالها أن تبنى ثروة إقتصادية كبيرة، ويبدو أنها سوف لا تتخلى عنها. وأضافت أن الاستقرار لا يبدو فى الأفق، رغم إجراء الانتخابات الرئاسية، والتى سوف تعلن نتائجها يوم الخميس القادم، خاصة بعد سلسلة الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخراً، والتى من شأنها توسيع سلطات المؤسسة العسكرية مقابل تقليص الدور الذى قد يلعبه الرئيس القادم، بالإضافة إلى حالة الغموض التى تكتنف مستقبل المشهد المصرى. وأبرزت الصحيفة الأمريكية التصريحات التى أدلى بها رئيس المجلس الاستشارى سامح عاشور لقناة الجزيرة أن الرئيس القادم سوف لا يستمر فى منصبه لمدة طويلة، مؤكدا أنه بمجرد كتابة الدستور الجديد فسوف يترك الرئيس منصبه ليحل محله آخر، وهو ربما ما يعكس نية المجلس العسكرى عدم السماح لمحمد مرسى- فى حالة فوزه- بالاستمرار طويلاً فى منصب الرئيس. من ناحية أخرى أوضحت الصحيفة أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر ربما اعتقد أنه سوف يحظى بدعم الولاياتالمتحدةالأمريكية، بعد أن تمكن من إجراء أول انتخابات رئاسية نزيهة فى تاريخ البلاد، إلا أن الإدارة الأمريكية قد شددت أمس، الاثنين، على ضرورة التزام المجلس العسكرى بتعهداته تجاه تحقيق الديمقراطية فى مصر، موضحة أن أى قرار فى هذا الشأن سوف يكون مؤثراً على العلاقات بين البلدين. وقالت، إن الرسالة تعنى أن الولاياتالمتحدة لن تقبل بأى إجراء من جانب جنرالات المجلس العسكرى، يهدف إلى إعاقة التحول الديمقراطى فى مصر، موضحة أن ذلك قد يؤدى إلى توقف المساعدات الأمريكية الممنوحة إلى مصر.
