علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الأحد، موضحة أنه يهدف إلى تهميش دور الرئيس القادم فى مصر، مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد، وهو ما يتزامن مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين فوز مرشحها بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية على المرشح المستقل أحمد شفيق. وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر يسعى للاستحواذ على السلطة رغم الوعود التى سبق وأن اتخذها حول تسليم السلطة إلى الحكومة المدنية المنتخبة فى نهاية يونيو. وأوضحت أن العديد من النشطاء والمحللين السياسيين يرون الإعلان الدستورى باعتباره تمهيدا لتأسيس ديكتاتورية عسكرية جديدة. وأوضحت أن الإعلان الدستورى قد منح المجلس العسكرى سلطات تفوق كل التوقعات، موضحة أن الرئيس سوف لا يملك أى سلطات على المؤسسة العسكرية، كما أنه سوف لا يمتلك الحق فى إعلان الحرب دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية. وقال الناشط الحقوقى حسام بهجت إن الوثيقة الدستورية التى أصدرها القادة العسكريون قبيل انتهاء التصويت أمس، تؤكد أن مصر قد خرجت من مرحلة الربيع العربى، وسوف تتجه إلى مرحلة جديدة من الديكتاتورية العسكرية، وهو ما يعد السيناريو الأسوأ الذى لم يتوقعه أحد. وتابعت الصحيفة الأمريكية أن ثمة شكوكا قد ثارت بشكل كبير حول نية المجلس العسكرى فى توسيع سلطاته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية والتى بدأت منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، وأضافت أن عددا من النشطاء أكدوا أن الإعلان يعكس تخوفات لدى قادة المجلس الحاكم من إقدام الحكومة المدنية المنتخبة على محاكمتهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. وأضافت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية لم تعلن موقفها حتى الآن من التطورات التى تشهدها مصر حاليا، إلا أن الإعلان الدستورى يبدو محبطا بالنسبة لهم. وأبرزت أن التوقيت الذى تم فيه الإعلان عن إصدار المرسوم الدستورى، والذى تزامن مع غلق صناديق الاقتراع قد دفع حملة مرسى للقول بأن هذا المرسوم يعد دليلا دامغا على تفوق مرشحها على حساب منافسه أحمد شفيق، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية لنتائج الإعادة تشير إلى تقدم مرشح الجماعة. وقالت إن جماعة الإخوان المسلمين قد انتقدت الإعلان الدستورى الذى أصدره العسكرى، موضحة أن هذا الإعلان لا يهدف سوى إلى بسط سيطرة الجنرالات على السلطة فى مصر. وقال المتحدث الرسمى لحملة مرسى مراد محمد على أن المصريين الآن يواجهون ديكتاتورية جديدة. من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكرى سوف يقوم بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، باعتباره السلطة التشريعية، وهو ما يعنى أن القادة العسكريين للبلاد قد يحظون بسلطات كبيرة وواسعة فى الدستور المصرى الجديد، بالإضافة إلى حمايتهم من التعرض لأية محاكمات بعد أن يتركوا السلطة. وأوضحت الباحثة هبة معاريف أنه من المستحيل فى ظل الإعلان الدستورى الجديد أن نتحدث عن انتقال نحو الحكم المدنى للدولة المصرية، موضحة أن هذا الإعلان هو تأكيد لفكرة الانقلاب العسكرى الناعم. وقالت أن سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل قد أصدر بيانا بعد لقاء جمعه مع جنرالات المجلس العسكرى، انتقد خلاله قرار إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، موضحا أن أعضاء البرلمان سوف يجتمعون الثلاثاء القادم بالبرلمان وهو ما يهدد بمجابهة بين قوات الأمن وأعضاء البرلمان. وأوضحت الصحيفة أن عددا من السياسيين المصريين قد طالبوا المصريين بمقاومة الإعلان الدستورى، موضحة أن عبد المنعم أبو الفتوح – مرشح الرئاسة الخاسر فى الجولة الأولى – قد أكد أن المجلس العسكرى قد قام بانقلاب عسكرى كامل. وأوضحت الدكتورة منى الغباشى أستاذ العلوم السياسية بجامعة برنارد أن المؤسسة العسكرية فى مصر سوف تقف فوق جميع المؤسسات سواء كانت منتخبة أو غير ذلك.
