نيويورك تايمز التحول الديمقراطى فى مصر بات مهددا علقت صحيفة نيويورك تايمز، فى مقالها الافتتاحى، على الإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها مؤخرا فى مصر، بهدف توسيع صلاحيات المؤسسة العسكرية على حساب السلطات التى سوف يتمتع بها الرئيس القادم فى مصر، موضحة أن تلك التطورات التى تشهدها حاليا الساحة المصرية تعد تهديدا للتحول الديمقراطى فى البلاد. وأضافت الصحيفة أن ما يحدث الآن فى مصر يتعارض تماما مع الأهداف التى مات من أجلها المصريين إبان ثورة 25 يناير، موضحة أن مصر نظرا لأهميتها الإقليمية ربما تصبح نموذجا مخيفا للمجتمعات الأخرى بمنطقة الشرق الأوسط التى تسعى لتجاوز الحكم الديكتاتورى. وأوضحت أنه بالرغم من الوعود التى قطعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل السلطة إلى الحكومة المدنية المنتخبة فى يوليو القادم، ظل العديد من المتابعين متشككين فى مدى صحة تلك الوعود، إلى أن صدقت شكوكهم، وظهرت النوايا الحقيقية لجنرالات المجلس العسكرى من خلال عدد من القرارات المتتالية والتى بدأت بإعادة تطبيق الأحكام العرفية، مرورا بقرار حل البرلمان، حتى إصدار الإعلان الدستورى المكمل والذى يقوم على إعفاء المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع من أى إشراف من جانب الرئيس. وتابعت الصحيفة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد طالب المصريين أمس، بعد ظهور المؤشرات الأولية لنتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، بالوثوق فى قواتهم المسلحة باعتبارها المؤسسة القادرة على أن تفعل أكثر من الكلام، موضحا أن المؤسسة العسكرية سوف تعمل على إعادة الديمقراطية إلى مسارها مرة أخرى. وأضافت أن المصريين قد سعوا إلى تحقيق تغيير حقيقى خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، بينما الوضع كان مختلفا إبان جولة الإعادة نظرا للتساؤلات العديدة التى ثارت حول مرشحيها، ومدى التزامهما بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التى تحتاجها مصر خلال المرحلة المقبلة. وأكدت الصحيفة أن الشعب المصرى الذى قام بالثورة ينبغى أن يعمل على إنجاحها، موضحة أن الإصلاحيين يجب أن يتوحدوا، مؤكدة أنهم سوف يكونون أكثر قوة وتأثيرا إذا استطاعوا أن يعملوا سويا. من ناحية أخرى انتقدت الصحيفة إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، موضحة أنه قد بعث برسالة خاطئة فى مارس الماضى عندما أصر على استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر، على الرغم من أن الجنرالات المصريين لم يلغوا حالة الطوارئ من ناحية وكذلك لم يوقفوا محاكمة موظفى المنظمات الأمريكية الداعمة للديمقراطية فى مصر. وأضافت أن تأخير المساعدات من جانب الإدارة الأمريكية كان ضروريا لإظهار قدرا من الدعم لعملية التحول الديمقراطى فى مصر. وأوضحت الصحيفة فى نهاية المقال أن مسئولى الإدارة الأمريكية قد حذروا القادة العسكريين لمصر بأنهم سوف يخسرون مليارات الدولارات، إذا لم يلتزموا بتعهداتهم بنقل السلطة إلى الرئيس الجديد، وكذلك إشراك قطاع واسع من المصريين فى عملية كتابة الدستور الجديد خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن الولاياتالمتحدة ينبغى أن تعمل على ضمان إلتزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، إلا أن بقاء حالة الاضطراب الذى تعيشه مصر حاليا سوف لا يخدم المصريين أو إسرائيل أو باقى دول المنطقة. واشنطن بوست لحظة الانتصار التى عاشتها مصر إبان الثورة تحولت إلى ظلام قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن لحظة الانتصار التى عاشتها مصر منذ 17 شهرا، إبان الثورة المصرية التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك ونظامه وفتحت الباب أمام مستقبل ديمقراطى للدولة المصرية، قد تحولت إلى ظلام، موضحة أن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى الحاكم فى مصر مع إغلاق الصناديق الانتخابية فى أخر أيام الانتخابات الرئاسية فى مصر، يهدف بالأساس إلى تحييد مؤسسة الرئاسة فى مصر. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد كرر وعوده بتسليم السلطة كاملة للرئيس المنتخب فى الموعد المقرر فى أول الشهر القادم، إلا أن تلك الوعود تبدو جوفاء، خاصة بعد إصدار الإعلان الدستورى المكمل الذى سلب صلاحيات الرئيس الجديد. وأوضحت أن الإعلان المكمل قد أعطى المجلس العسكرى سلطة التشريع حتى انتخاب الرئيس الجديد، وذلك بهدف حماية القوات المسلحة وسلطاتها، بالإضافة إلى منح أنفسهم دورا كبيرا فى صياغة الدستور الجديد الذى سيحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعنى أن الرئيس الجديد سوف يبقى بلا صلاحيات أو سلطات. وتابعت واشنطن بوست أنه يبدو أن القوى القمعية القديمة قد تمكنت تماما من ابتلاع الثورة المصرية، موضحة أن المؤسسة العسكرية قد قضت عقودا طويلة استطاعت من خلالها أن تبنى ثروة اقتصادية كبيرة، ويبدو أنها سوف لا تتخلى عنها. وأضافت الصحيفة البارزة أن الاستقرار لا يبدو فى الأفق، رغم إجراء الانتخابات الرئاسية، والتى سوف تعلن نتائجها يوم الخميس القادم، خاصة بعد سلسلة الإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا، والتى من شأنها توسيع سلطات المؤسسة العسكرية مقابل تقليص الدور الذى قد يلعبه الرئيس القادم، بالإضافة إلى حالة الغموض التى تكتنف مستقبل المشهد المصرى. وأبرزت الصحيفة الأمريكية التصريحات التى أدلى بها رئيس المجلس الاستشارى سامح عاشور لقناة الجزيرة، أن الرئيس القادم سوف لا يستمر فى منصبه لمدة طويلة، مؤكدا أنه بمجرد كتابة الدستور الجديد فسوف يترك الرئيس منصبه ليحل محله أخر، وهو ربما ما يعكس نية المجلس العسكرى عدم السماح لمحمد مرسى – فى حالة فوزه – بالاستمرار طويلا فى منصب الرئيس. من ناحية أخرى أوضحت الصحيفة أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر ربما اعتقد أنه سوف يحظى بدعم الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد أن تمكن من إجراء أول انتخابات رئاسية نزيهة فى تاريخ البلاد، إلا أن الإداراة الأمريكية قد شددت أمس الاثنين على ضرورة التزام المجلس العسكرى بتعهداته تجاه تحقيق الديمقراطية فى مصر، موضحة أن أى قرار فى هذا الشأن سوف يكون مؤثرا على العلاقات بين البلدين. وقالت أن الرسالة تعنى أن الولاياتالمتحدة لن تقبل بأى إجراء من جانب جنرالات المجلس العسكرى، يهدف إلى إعاقة التحول الديمقراطى فى مصر، موضحة أن ذلك قد يؤدى إلى توقف المساعدات الأمريكية الممنوحة إلى مصر.
