قرر الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم صباح اليوم السبت إحالة اثنين من أقدم وكلاء الوزارة، وهما محمد الكرارتى رئيس الإدارة المركزية للامتحانات السابق ومحمد عثمان مدير عام إدارة الامتحانات، للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة، بعد أن أثبتت تحقيقات النيابة الإدارية تورطهم فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة العام الماضى. وكان الجمل قد وعد بتغيير مسئولى إدارة الامتحانات عقب فضيحة تسريب امتحانات الثانوية التى حدثت فى العام الماضى، لكنه أبقى على الدكتور رضا أبو سريع فى منصبه كرئيس رئيس عام الامتحانات للعام الثانى على التوالى. وبرر مصدر بوزارة التربية والتعليم بقاء الدكتور رضا أبو سريع فى منصبه رغم وعد الوزير بأنه لم يكن مسئولا عن قضية التسريب، وأن إشرافه على الامتحانات كان شرفيا، لأن نجله كان فى امتحانات الثانوية العامة فى العام الماضى. وأكد المصدر أن المسئول عن امتحانات العام الماضى هو محمد الكرارتى وكيل الوزارة للخدمات التربوية، والذى تم عزله من منصبه فور حدوث تسريب الامتحانات، حتى قرر الوزير تقديمه لمحاكمة تأديبية اليوم السبت. ولاقى قرار الوزير استحساناً من نشطاء وخبراء بالتعليم. ووصف عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق فى التعليم قرار الوزير بتغيير مسئولى الامتحانات بالإيجابى، وقال إن رؤساء الكنترولات كانوا يمكثون فى مناصبهم لسنوات عديدة دون تغيير، وهو ما يحدث أيضاً مع مدراء المدارس الذين يستمرون فى وظائفهم لمدة تزيد على 17 عاما. وأضاف طايل: أن معظم قضايا التسريب والغش الجماعى الكبرى يكون مسئولا عنها قيادات بارزة فى التربية والتعليم مكثت فى أماكنها مددا طويلة تتجاوز العشر سنوات. ومن جهته أيد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى قرار الوزير، مشيراً إلى أنه يضمن عدم نمو كتلة أو جماعة مصالح تحيط بالمسئول، هدفها الارتزاق من العملية التعليمية وإفسادها. إلا أنه أكد أن قضية تسريب الامتحانات أكبر بكثير من أن تعلق فى رقبة مسئول أو اثنين. وقال إن هناك ظواهر سلبية فى مجال التعليم تتكرر باستمرار بصرف النظر عن الأشخاص، ومن بينها تسريب الامتحانات والغش الجماعى، تتحمل مسئوليتها عناصر متعددة فى العملية التعليمية.
