أكد عدد من الأحزاب والقوى المدنية، على الدور الذى ستلعبه الأحزاب الليبرالية خلال الفترة القادمة من أجل إرساء قواعد الديمقراطية ومواجهة الاستبداد، وأشارت إلى أنها ستعمل جاهدة ضد استبداد الدولة، الذى يحاول إعادة بناء النظام القديم برموزه ومؤسساته من ناحية، وضد محاولات بناء دولة دينية استبدادية يحاول من خلالها تيار الإسلام السياسى أن يستحوذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة، مستبعدا كل القوى والتيارات الأخرى. وأوضحت القوى والأحزاب المدنية فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن الأزمة السياسية قد وصلت إلى ذروتها بعد القرارات الاستثنائيه التى أعطت أجهزة أمنية عسكرية سلطات ضبط قضائى للمدنيين، وكذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان وهو حكم مثير للجدل من حيث توقيته، مؤكدة على أن مواقف الإخوان المسلمين هى السبب فى الوصول إلى هذه المرحلة بعد التفافهم على حكم القضاء الإدارى القاضى بعدم تعيين نواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية، وإصرارهم للمرة الثانية على أن تشكيل اللجنة التأسيسية بطريقة تضمن هيمنتهم على أعمالها وقراراتها، ولا تمثل مكونات الشعب المصرى بصورة عادلة ومتوازنه. وأشار البيان إلى أن وصول الأزمة السياسية إلى هذه الذروة هو محصلة مسار خاطئ وأخطاء متعددة ارتكبها المجلس العسكرى والإخوان المسلمين. وأكدت الأحزاب والقوى المدنية أن الخروج من هذه الأزمة مرهون بقدرة القوى الديمقراطية والاجتماعية على بناء تيار ثالث يواجه استبداد الدولة والإخوان، وهو أمر يقتضى أن تلعب هذه القوى دور حاسم فى بناء توافق وطنى عام يتأسس على التهدئة وعدم اللجوء للعنف، وهذا التوافق يبنى أولا على قبول الأحكام القضائية ونتائج الانتخابات ويضمن فى نفس الوقت لكل المصريين الحق الكامل فى الاحتجاج السلمى ضد هذه الأحكام. ووقع على البيان كل من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب المصريين الأحرار، حزب الكرامة، حزب مصر الحرية، حزب الجبهة الديمقراطية.
