أكدت احزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الاحرار وحزب الكرامة وحزب مصر الحرية وحزب الجبهة الديمقراطية الموقعة على هذا البيان التزامها بالدفاع عن الديمقراطية ومواجهة الاستبداد . أكدت انها ضد استبداد الدولة الذى يحاول اعادة بناء النظام القديم برموزه ومؤسساته , ونحن أيضا وبنفس القدر ضد محاولات بناء دولة دينية استبدادية يحاول من خلالها تيار الاسلام السياسي أن يستحوذ على كل سلطات ومؤسسات الدولة مستبعدا كل القوى والتيارات الاخرى . قال البيان لقد وصلت الازمة السياسية الى زورتها بعد القرارات الاستثنائية التى اعطت اجهزة امنية عسكريه سلطات ضبط قضائي للمدنيين ، وكذا بعد حكم المحكمة الدستورية القاضي بحل البرلمان وهو حكم مثير للجدل من حيث توقيته ومدى تسيسه ، ومن جهة اخرى أدت مواقف الاخوان المسلمين الى الوصول الى هذه الذروة بعد التفافهم على حكم القضاء الإداري القاضي بعدم تعيين نواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية ، بل وإصرارهم للمرة الثانية على أن يشكلوا اللجنة التأسيسية بطريقة تضمن هيمنتهم على اعمالها وقراراتها ولا تمثل مكونات الشعب المصري بصورة عادلة ومتوازنة . أكد البيان أن وصول الازمه السياسية الى هذه الذروة هو محصلة مسار خاطئ وأخطاء متعددة ارتكبها المجلس العسكري والاخوان المسلمين ، والاحزاب الموقعة على هذا البيان تؤكد أن الخروج من هذه الازمه مرهون أساسا بقدرة القوى الديمقراطية والاجتماعية على بناء تيار ثالث يواجه استبداد الدولة والاخوان ، وهو أمر يقتضى أن تلعب هذه القوى دور حاسم فى بناء توافق وطنى عام يتأسس على التهدئة وعدم اللجوء للعنف من جانب او الاجراءات الاستثنائية من جانب اخر ، وهذا التوافق يبنى اولا على قبول الاحكام القضائية ونتائج الانتخابات ويضمن فى نفس الوقت لكل المصريين الحق الكامل فى الاحتجاج السلمى ضد هذه الاحكام .