حذر وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، المواطنين من انكماش اقتصادى حاد، وتراجع لمعدلات النمو فى السنوات الثلاث المقبلة، واصفاً إياها ب"العجاف". كما طالب المستثمرين بضرورة تغيير تفكيرهم لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وقال رشيد، على هامش لقائه بالمستثمرين فى جمعية مستثمرى الإسكندرية إن الاستثمارات ستواجه حالة من الانكماش خلال الفترة المقبلة، نظرا لتخفيض التمويل الموجه من البنوك الأجنبية للصناعة، حيث كانت ترصد البنوك 900 مليون دولار انخفض إلى 150 دولار، لافتا أن أبرز الدول التى كانت تحصل على تمويل من البنوك الأجنبية هى السعودية ودبى التى كانت تمول مشروعاتها ب 80 مليار دولار ومصر والصين وتركيا وعدد من الدول النامية، الأمر الذى يتطلب زيادة الثقة فى نفوسنا للخروج من الأزمة، خاصة بعد اكتسابنا ثقة كبيرة على المستوى المحلى والعالمى. وكشف رشيد عن مشاركة الشركات المصرية فى عملية إعمار غزة، من خلال تكليف المجلس التصديرى للتشييد والبناء، والتنسيق مع وزارة الخارجية والأجهزة الأخرى المعنية لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه، حتى تكون الشركات المصرية على استعداد للمشاركة فى خطة الإعمار بعد إقرارها خلال المؤتمر المقرر عقده بالقاهرة الشهر المقبل، لافتا إلى وجود فرصة جيدة لعدد كبير من الشركات المصرية للمشاركة فى خطة إعمار غزة. وأكد أن الحكومة تستهدف الحفاظ على العمالة المصرية، وضمان حصول المستهلك على السلع بأسعار منخفضة تعادل انخفاض الأسعار عالميا. وأشار إلى اتجاه عدد كبير من الدول لوضع إجراءات حمائية للحفاظ على العمالة، وهو ما أدركته الحكومة المصرية وعملت به مؤخرا، لافتا إلى ارتفاع حجم تسريح العمالة فى أسبانيا إلى 15% وأمريكا بنسبة 10%، مؤكدا على وجود عشرات الملفات المقدمة لطلب فرض إجراءات حمائية تقوم بدراستها الوزارة، وخلال الأسبوع المقبل سيتم وضع إجراءات حمائية أخرى دون الإفصاح عن نوعية المنتج، ورغم استفحال آثار الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها المرعبة على أغلب الدول، لكن يوجد قطاعات فى مصر لازالت متماسكة، ومنها قطاع العقارات، ما دفع الحكومة للاهتمام به وضخ الأموال للتوسع فى البنية التحتية. وأوضح أن هناك تضاربا فى المصالح بين المستهلكين والمنتجين والمستوردين والمصدرين، لكن المستهلك هو الأولوية لدى الحكومة لأنه أضعف الحلقات، والأولوية الثانية هى المنتج، حفاظا على قاعدة الإنتاج والعمالة دون إهدار حق أحد، معربا عن تأجيل الخطة التى أعلنت عنها الحكومة لدعم قنطار القطن المصرى ب 150 جنيه، إلا أن الحكومة ملتزمة بما أعلنت عنه فى ظل إعداد قانون منظم لهذا الأمر، الذى سيتم عرضه على مجلس الشعب خلال نهاية الشهر الجارى لإقراره، واعتماد المبالغ المخصصة من وزير المالية حتى يتم الصرف فورا. من جانب آخر، أعرب رشيد عن تراجع مكانة الإسكندرية بعد استحواذ عدد من المحافظات على جزء كبير من نشاطها، مثل ميناء دمياط والسويس والعين السخنة، واصفا ذلك بالإيجابى، ومؤشرا لعمليات النمو داخل المحافظات. كما أشار محمد رجب، رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى ضرورة القضاء على البيروقراطية فى بعض الأجهزة الحكومية التى مازالت تعطل كثيرا من الاستثمارات وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادى، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات إيجابية وفعالة لمواجهة الأزمة وتعاملت معها بشفافية وواقعية.
