فى اعترافات خطيرة صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن عدداً من المصانع المصرية ستغلق أبوابها متأثرة باللازمة الاقتصادية العالمية، وأكد الوزير أن أوضاعنا الاقتصادية ليست أفضل حالاً من الصين التى أغلق بها 67 ألف مصنع خلال الثلاثة الأشهر الماضية فقط منذ وقوع الأزمة المالية فى منتصف سبتمبر الماضى، كما تراجعت صادراتها خلال نوفمبر الماضى وهو معدل لم يحدث لها منذ 15 عاماً. وأكد الوزير خلال مشاركته فى مؤتمر الغرفة التجارية بالإسكندرية اليوم السبت، لمناقشة تداعيات الأزمة العالمية أن مشاكل البلد لم ولن تنتهى ولو بعد 20 عاماً، لأن المشاكل جزء من منظومة الدولة التى تئن من مشاكل اقتصادية كبيرة لا يمكن إنكارها. وأوضح أن الأزمة المالية التى نجم عنها أزمة اقتصادية طاحنة بمثابة عاصفة ستجتاح العالم وأن معدلات النمو فى أمريكا وأوروبا ستكون بالسالب، فى حين ستنمو الدول النامية بمعدلات تتراوح ما بين 5% و6% فقط وفقاً لمؤشرات صندوق النقد الدولى. ووجه الوزير رسائل ساخنة إلى الصناع والتجار يطالبهم فيها بالإسراع بالتخلص من المخزون السلعى لديهم وبأسعار واقعية، وألا يعتقدون بأن الأسعار سترتفع من جديد وإلا سيواجهون الإفلاس خلال الثلاثة أشهر القادمة، وشدد الوزير على أن أسعار السلع والخدمات لم ولن ترتفع مرة أخرى، وأن على التجار عدم الانتظار، وان يتقبلوا هامش ربح معقول أو قدراً ضئيلاً من الخسارة، منوهاً على أن الحركة والنشاط مطلوب وأنه لا وقت للتوقف والانكماش أو الاستسلام للأزمة، كما وجه رشيد رسائل إلى المستهلك، مؤكداً أن الفرص كثيرة أمامه فى الحصول على السلع بأسعار أرخص. وأكد الوزير أن أسعار السلع ستنخفض وستواصل المزيد من الانخفاض وأن معدلات التضخم ستكون بالسالب، وأضاف أن العالم كله بدء يحجم عن شراء السلع لأنه يعلم أن أسعارها ستنخفض، وسيحاول رجال الأعمال التخلص من المخزون السلعى لديهم، والذى أنتجوه بتكلفة عالية، وضرب الوزير مثالاً على الانخفاضات الحادة فى الأسعار بسعر برميل البترول، والذى تراجع من 145 دولاراً للبرميل إلى 33 دولاراً، كما انخفض سعر القمح من 450 دولاراً للطن ليصل إلى 180 دولاراً، وكذلك أسعار المعادن التى انخفضت ما بين 300% و400% ، وأسعار الحديد والأسمنت والسيارات والأدوات المنزلية والبتروكيماويات. وشدد الوزير على أنه لا مساس بسعر الصرف واستمرار عملية التحرير وأن ما يدخل مصر من ورادات نقد أجنبى أكثر مما يخرج منها. وتابع أن أسعار الفائدة ستنخفض حتماً لا محالة وأن الأمر مرهون بتراجع معدلات التضخم، كما أكد محافظ البنك المركزى، ورفض المهندس رشيد الاتهامات التى ساقها البعض ضد الحكومة بشأن تقليلها من تبعات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى. وقال الوزير إنه كان لابد من طمأنة الناس والمودعين، وأضاف أن الحكومة لم تنكر أن الأزمة العالمية ستؤثر سلباً على اقتصادنا، سواء فى الصادرات أو الواردات وعوائد قناة السويس. وأوضح الوزير أن هذا التأثير أمر طبيعى لأننا جزء من الاقتصاد العالمى ومن ينكر هذه الحقيقة لا يعرف شيئاً، وفى رسالة واقعية للتعامل مع الأزمة العالمية أكد رشيد أن الحكومة كما تعاملت مع أزمة ارتفاع الأسعار وخرجت منها بسلام، قادرة على أن تتعامل مع الأزمة الراهنة، مشدداً على أن الاقتصاد المصرى لن ينهار ولن تسمح الحكومة بذلك، مضيفاً أن خطة الإنقاذ التى أقرتها الحكومة بمقدار 15 مليار جنيه سيتم إنفاقها بالكامل فى 6 أشهر فقط، وأن الخطة تم وضعها بحسن نية بناء على دراسة واقعية، ولن تتردد الحكومة لحظة فى تغييرها كل ثلاثة أشهر وفقاً لمتغيرات السوق العالمى ولن تجد حرجاً فى ذلك.
