ضابط المرور يطارد السائق.. يطلب الرخص.. ينزّل الركاب.. ثم يقوم بمصادرة السيارة، وبعد عناء طويل يدفع صاحب السيارة، سواء أكانت تاكسى أو نقلا أو ملاكى، غرامة مالية، لتبدأ كوابيس أخرى. عقب عدد من الوقفات الاحتجاجية والمناشدات للواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية، اتهم سائقو وأصحاب سيارات الأجرة بالإسكندرية ضباط المرور بالمحافظة بالتضييق عليهم وإخضاعهم لنظام جديد اسمه "الحضانة" بدون وجه حق بالمخالفة لقانون المرور الجديد. وتعد مناطق العامرية ومحرم بك والساعة والمحمودية أشهر المناطق التى تمت مصادرة السيارات منها، والتى تجاوز عدد السيارات التى تمت مصادرتها أكثر من 500 سيارة ما بين أجرة وملاكى.. بحسب ما ورد بموقع أمل الأمة السكندرى. اختلفت أشكال القبض على السيارات وإيداعها فى "الحضانة"، هناك من يقوم بتموين سيارته داخل البنزينه، ومنهم من يقول له الضابط: "شكلك مش عاجبنى علشان كده هاخد العربية"، ولا تخلو عمليات الضبط من الخناقات بين السائقين والضباط وأمناء الشرطة. "الحضانة" هى أرض فضاء أمام مقر مرور محرم بك، لها بوابة كبيرة، مراقبة بكاميرات منتشرة فى أرجائها، وتضم عددا كبيرا من سيارات الأجرة والملاكى والنقل. ونظام الحضانة لم ينص عليه فى قانون المرور الجديد، ولكنه قرار داخلى للمحافظة صدر شفهيا من اللواء عادل لبيب. واشتكى سائقو وأصحاب سيارات التاكسى لليوم السابع فى مذكرة جماعية موقعة بأسمائهم، من تعسف ضباط المرور بالإسكندرية ومباحث المرور بأخذ سياراتهم إلى الحضانة وتغريمهم مبالغ فوق طاقتهم، منوهين أن هذا يحدث على الرغم من وجود رخصتى السيارات والقيادة. وحذر أشرف خميس عبد العال، رئيس جمعية رابطة السائقين بالإسكندرية، من عدم دستورية الحضانة، ورفض الضباط إثبات وجود التراخيص أو حتى تحرير إيصال به، والاعتداء أحياناً بالضرب المبرح والسب على السائقين. وذكر أشرف عبد العال أن آخر أرقام الإيداع فى الحضانة بلغ ما يزيد على 37 ألف سيارة بأنواع وماركات وموديلات مختلفة. وقال: الحضانة مكلفة بشكل كبير على الرغم من أنها تخالف قانون المرور والدستور، ولا نعرف ما الحل فيها، وليه الحكومة بتعمل كده فينا؟ وللإفراج عن السيارة يجب دفع مبلغ يحدده ضابط مباحث المرور فى تقريره الذى يرفعه للنيابة بعد التحفظ على السيارة، وفى الغالب يكون متوسط المبلغ 1500 جنيه، بالإضافة إلى 410 جنيهات قيمة حق الحضانة، وذلك بعد أن يضيع المواطن وقتا طويلا فى الإجراءات اللازمة لذلك. ولكن ذكر أحد السائقين أن السائق من الممكن أن ينهى المسألة بدفع 400 جنيه للضابط، وبذلك ينجى نفسه من بهدلة كان حتما سيتعرض لها.
