حذر الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز بن خلدون، من اختطاف الثورة على يد الإخوان والسلفيين وتعريضها للخطر بعد أن وقع الثوار فى خطأ فادح وهو عدم اختيار قائد للثورة منذ بدايتها الأمر الذى سمح للجماعات الأكثر تنظيما باستغلال الثورة، وهم الإخوان والسلفيين، حيث شارك الإخوان فى الثورة فى يومها الرابع فى حين استيقظ السلفيين يومى 11 و12 فبراير للمشاركة بقوة فى الثورة بعد أن كانوا يعتبرون السياسة نجاسة رافعين شعار" حاكم غشوم خير من فتنة تدوم". جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها الاتحاد النوعى للجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالغربية تحت شعار" رؤية المجتمع المدنى من الجمهورية الثانية والتى أدارها الإعلامى مصطفى الزرقا. وأضاف الدكتور سعد الدين إبراهيم، يجب علينا ترتيب الأوراق مثل الكوتشينة، لأن الإخوان حاولوا الاستئثار والاحتكار والسلفيين تأخروا باللحاق بالثورة والفلول تأخروا فى تنظيم صفوفهم لأن الثورة أفقدتهم التوازن. وحول حكم الدستورية الصادر اليوم، قال الدكتور سعد إبراهيم، أن حكم اليوم حل إشكالية كبيرة ودعى باقى السلطات أن تتواءم مع السلطة القضائية، معربا عن تفاؤله بالمرحلة القادمة. وأضاف أن ينبغى أن يستفيد الجميع بداية من الثوار مرورا بالإخوان والسلفيين من هذا الدرس ويتأكدوا أن كلمة السر فى التحول الديمقراطى هى المشاركة لا المغالبة. وقال سعد الدين إبراهيم، إنه طالب الفريق شفيق بالاعتذار للشهداء والمتظاهرين عن موقعة الجمل وعدم الاستمرار فى الرئاسة إلا مرة واحدة وضرورة اختيار 3 نواب أحدهم سيدة والثانى قبطى وشاب تحت الأربعين وأن يتعهد بحرية الرأى وتحقيق حد أدنى للمعيشة للمصريين البسطاء وأن يخضع للسلطة المدنية. أما الدكتور إبراهيم عوارة، النائب البرلمانى السابق، فقال إن حكم المحكمة الدستورية العليا لا يمكن أن تتخلى عن مبدأ ارسته منذ سنوات عندما قضت بحل المجلس عام 1987 لنفس السبب الذى أصدرت قرارها اليوم بشأنه، مضيفا أن المحكمة الدستورية عندما تصدر حكما بعدم دستورية لعدد من القوانين الصادرة من مجلس واحد فإن هذا يشير إلى أنه مجلس "حمار" وعلى ذلك فيجب أن يسقط المجلس كله، وليس ثلثه فقط، بما يترتب على ذلك سقوط اللجنة التأسيسة التى اختارها المجلس المنحل. وأشار عوارة إلى أن لفظ الفلول يجب أن يطلق على كل الأحزاب، التى اتفقت مع الحكومة وعقدت معها صفقات للحصول على مقاعد أو مناصب أو مكاسب وعلى رأسها الإخوان المسلمين. أضاف إبراهيم عوارة أن أحمد شفيق ليس بفلول وتحمل مسئولية البلاد فى ظروف صعبة والإخوان المسلمين هم من افسدوا الحياة السياسية بشكل عام ومصر لم ولن تكون دولة دينية وستظل دولة مدنية بمرجعية دينية. أما محمد زارع، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، فقال إن حكم المحكمة الدستورية يعيدنا إلى النقطة صفر وأن أعوان مبارك ما زالوا يحكمون البلاد وبصدور الحكم تم القضاء على إنجازات الثورة، معتبرا أن قرار وزير العدل بمنح السلطة القضائية للشرطة العسكرية تمهيدا لصدور هذا الحكم بالإضافة إلى تهديدات المجلس العسكرى بمواجهة الخروج عن القانون بالعنف. وعن صوته الانتخابى قال سعد الدين، إن صوته للفريق أحمد شفيق وزوجتى ستقاطع الانتخابات، مؤكدا أن الثورة كانت بلا قائد ولا زعيم ولذلك كانت معرضة للسرقة من 3 قوى سياسية أولهم الحاكم العسكرى الذى طمع فيها منذ يومها الأول ثانيا التيار الإسلامى لكونه قوة عددية ومنظم ثالثا الفلول الذين لم يسلموا بالساهل وأموالهم التى سرقوها تساعدهم على ذلك. سادت حالة من القلق والهرج داخل الندوة وقام الحضور على المنصة بالكامل بإعلان تأييدهم للفريق أحمد شفيق بدءا من النائب إبراهيم عوارة والنائب حمادة القسط والدكتور سعد الدين إبراهيم ذاته مما أثار حفيظة الحضور وخروجهم على الصمت العام. مؤكدين أنه مؤتمر لتأييد شفيق وليست ندوة سياسية واعترض الحضور على الموجودين فى المنصة وخصوصا النائب حمادة القسط عضو مجلس الشعب عن المصريين الأحرار الذى أكد أن مصلحة مصر مع شفيق دون غيره وطالب الحضور بالتصويت له لكونه جاهز للحكم ولا خيار لدينا سواه. وأنهى مصطفى الزرقا، رئيس الاتحاد الحوار، قائلا إنها ندوة سياسية فى حضور علامة سياسى كبير ومن ينتخب أحد معين فعليه الخروج من القاعة فمصر للجميع وعلينا تقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية وعلى الشعب أن يختار مصر لا يختار مرسى أو شفيق.