فى تطور جديد يغير خريطة انتخابات المحامين المقبلة، بدأ مختار نوح جولاته فى المحافظات تمهيدا للترشيح وإعادة طرح نفسه على منصب النقيب، ويتردد أن هناك خلافات كبيرة تصاعدت الأيام الماضية بين نوح ورجائى عطية، الذى كان مرشحا للمنصب فى الانتخابات الموقوفة بتأييد نوح، بل تبادل فريقا عطية ونوح الاتهامات بالخيانة من جانب والبحث عن الشهرة والمصالح الشخصية من جانب آخر، إلا أن كلا من نوح وعطية نفى أن تكون بينهما خلافات وأن الانتخابات لم يحدد موعدها لتكون هناك قرارات جديدة. نوح أكد لليوم السابع أنه سيعلن الترشيح لمنصب نقيب المحامين عندما لا يوجد من يعيد للنقابة استقلالها الذى ينشده المحامون، وذكر أن المرحلة الماضية وتأييده لرجائى عطية الذى كان مرشحا فى الانتخابات الماضية لابد أن يتم إعادة تقييمها، والحوار حول مدى تحقيق هدف المحامين لاستقلال النقابة، موضحا أنه مع مرشح قوى ينافس على المنصب وهذا سيكون اختياره، إما بالبحث عن هذا المرشح أو اختيار شخصية وترشيحها من المحامين، ومنهم دكتور محمد سليم العوا أو كمال أحمد أبو المجد، أو أى شخصية يرى فيها المحامون الكفاءة والقدرة على حماية النقابة من سيطرة الحكومة. وفى حالة عدم وجود هذه المواصفات للترشيح يكون قرار الترشيح للمنصب هو قرار نوح، حسب قوله، وحول إعلانه من قبل النية الترشيح ثم التراجع ذكر نوح أنه بالفعل عزم من قبل الترشيح لكنه ترك المقعد لمن قرروا خوض الانتخابات، فكان لابد إعطائهم الفرصة لإثبات قدراتهم على إنقاذ النقابة مما تعانيه من الحكومة، لكن وقف الانتخابات جعله يعيد الحسابات. وحول موقفه من رجائى عطية الذى كان يدعمه فى الانتخابات الماضية، قال نوح إنه يعيد حسابات الترشيح حسب الهدف والمطلوب من المرحلة المقبلة وليس حسب العلاقات الشخصية، لكن نوح عاد ليقول إنه فى حالة ترشيح شخصية مثل العوا سيكون من الفخر أن يدعوا نوح له . وحول التنسيق مع المرشحين الآخرين، قال نوح إنه سيتصل ببعضهم ومنهم منتصر الزيات ليتشاور معهم، فى حين أكد منتصر الزيات المرشح للمنصب فى الانتخابات التى تم وقفها أن نوح ذكى فى التعرف على رد فعل المحامين تجاه المناظرة التى تمت على شاشة قناة المحور بين رجائى عطية وسامح عاشور، والتى انتهت برأى سلبى للمحامين فى الاثنين. وكشف الزيات أنه يسعى ويجرى اتصالات جادة لتوحيد المرشحين واختيار مرشح واحد ليواجه عاشور، بعد أن أثبتت التجربة التى تم وقفها أن التفرقة بين المرشحين وكثرة عددهم يصب فى مصلحة عاشور. وعن التنسيق مع نوح، ذكر الزيات أنه لا يمانع من التنازل لصالح نوح باعتبار أنه الأجدر للمنصب، لكن لن يكون هذا إلا فى إطار توافق على مرشح واحد واتفاق، وإذا لم يحدث اتفاق لن يكون هناك جديد وتكون الأزمة تكرارا للماضى. بينما أكد رجائى عطية أنه لن يتراجع عن الترشيح لمنصب النقيب لأنه حسب قوله يعتبر أنه قبل المنافسة ليس لمكاسب شخصية، ولكن لتحمل المسئولية يرى أنه الأجدر بحملها لإصلاح أحوال النقابة وأنه ينتظر رأى المحامين أمام صندوق الانتخابات. لكن ما كشفت عنه مصادر قريبة من نوح أنه اليوم فى الإسكندرية وسيزور البحيرة مساء وزار عددا من المحافظات خلال الأسبوع الجارى، من أجل استطلاع رأى المحامين حول الترشيح لمنصب النقيب، وأن رابطة "معا" التى يرأسها نوح ولها فروع فى عدد كبير من المحافظات عقدت عدة اجتماعات واتفقت على عدم تأييد أى من المرشحين حاليا لمنصب النقيب والبحث عن مرشح جديد، وأيد البعض أن يكون نوح هو المرشح فى حين طالب آخرون الاتصال بدكتور سليم العوا وكمال أبو المجد لحثهما على الترشيح. إلا أن سامح عاشور النقب السابق والمرشح للمنصب تجاهل تحركات نوح واعتبر أنها غير مجدية، وأنها مناورة جديدة ولا تمثل خطورة، بل بالعكس وصفها بأنها فرصة ليعلم كل مرشح حجمه ومكانته . وذكر عدد من المحامين أنه بعد انتهاء مناظرة عاشور وعطية على قناة المحور طلب نوح من عطية إعادة الموقف والحسابات فى الترشيح وتلافى الأخطاء، فما كان من عطية إلا أنه رفض، فرد نوح بأن المحامين مستاءين من أداء عطية ولا يمكن إقناعهم بتأييده مرة أخرى .. بينما ردد عطية بين المقربين منه أن موقف نوح فى حالة تأكيده سيكون فى موقف غير محمود واختار أن يكرر تجربتى 2001 و2005 . يذكر أن مختار نوح كان أعلن من قبل أكثر من مرة أنه سيرشح نفسه لمنصب النقيب إلا أنه لم يقدم قط أوراق ترشيحه، بما اعتبره فريق عاشور أنها مناورات فقط من نوح لأنه لا تأتيه الجرأة فى الترشيح على منصب يرفضه فيه الإخوان ( الفصيل الذى ينتمى له نوح ولو فكريا)، وكذلك الحكومة التى تضع عليه خطا أحمر للوصول إلى المنصب، كما أن تجربة انتخابات القاهرة الفرعية فى 2005 أثبتت هذا حيث رشح الإخوان مرشحا آخرا لمنافسة نوح. جديرا بالذكر أن انتخابات المحامين لم يتم تحديد موعد جديد لها بعد الحكم الأخير بوقفها لوجود أخطاء فى جدول عمومية المحامين، والذى كان نوح البطل فى تحريك الدعاوى القضائية والعقل المدبر لتحركات الطعون ضد الانتخابات.
