صرح السفير عبد المنعم مبروك، سفير السودان بالقاهرة، أن الاعترافات التى نشرتها بعض صحف القاهرة أمس الأربعاء ونسبتها لضباط سودانيين، وجاء فيها تأكيد هؤلاء الضباط ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم اغتصاب فى دارفور، لا أساس لها من الصحة، وأن هذه المادة التى قام بتوزيعها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ملفقة بالكامل ولا تمت للحقيقة بصلة. وأعرب مبروك عن دهشته من إعادة نشر هذا التلفيق والكيد المدبر فى هذا التوقيت الذى تبذل الجهود من الحكومة السودانية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقى من أجل التوصل إلى سلام دائم وعادل فى دارفور، وقال إن هذه المادة سبق وأن تم نشرها على شبكة الإنترنت وثبت أنها ملفقة، مما أدى إلى سحبها واختفاء الجهات التى كانت تقف وراءها. ودعا السفير مبروك بعض الصحافة المصرية بصفة خاصة إلى ضرورة توخى الدقة فى تناول المواد التى تصلها من جهات مشبوهة وذات صلة مباشرة بالدوائر الغربية، التى تريد النيل من السودان، من خلال استخدامها للمحكمة الجنائية الدولية التى تثبت أنها ليست أداة لتحقيق العدالة الدولية، وإنما لخدمة أهداف وأجندات سياسية، وهو ما بات واضحا للعيان بشهادة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى وكل المنظمات الإقليمية والدولية المحبة للسلام. وقال مبروك إن مثل هذه المواد المسجلة لأشخاص مجهولين تقوم بإنتاجها منظمات معروفة بعدائها للسودان عن طريق الإغراء المادى لبعض ضعاف النفوس، فى محاولة لدعم دعاوى المحكمة الجنائية الباطلة بحق رئيس الجمهورية عمر البشير، وهى تسجيلات تفضح نفسها بنفسها ولا ينبغى أن تفوت على فطنة الصحفيين المتابعين للشأن السودانى، مشيرا إلى تقديره الكامل لدور الصحافة المصرية فى دعمها لقضايا السودان العادلة ووقوفها إلى جانب الحق وصد المؤامرات التى يراد بها النيل من أمن واستقرار المنطقة. وجدد السفير مبروك دعوته إلى ضرورة التوثق من مصادر المعلومات وعدم الانسياق وراء هذه المنظمات التى تعمل بالوكالة ضد الشعب وأمن السودان وحريته واستقلاله. مشددا على عزم الحكومة السودانية المضى قدما فى تحقيق الوفاق والسلام بالبلاد، والسعى لحل مشكلة دارفور عبر المفاوضات السياسية وبدعم الأشقاء والأصدقاء.
