وضعت تطورات المشهد السياسى فى تونس، الحكومة، فى أزمة حقيقية خاصة مع التجاوزات والخلافات المستمرة بين كل من التيارات السلفية والعلمانية، حيث تجددت آخر الخلافات بسبب افتتاح معرض فنى الأسبوع الماضى أثار غضب السلفيين بقوة، ووقعت اشتباكات وأعمال عنف وتخريب فى أحياء بتونس العاصمة احتجاجا على اللوحات التى تم عرضه، والتى اعتبرها سلفيون "مسيئة للإسلام". وفى رسالة صوتية تداولها عدد من المواقع التونسية قال الخطيب الإدريسى زعيم السلفية الجهادية مخاطبا الشباب السلفى "أنتم أمناء على دينكم فلا تفرّطوا فى نصرته، ولكن تجنبوا الحماسة الزائدة، ولا تفقدوا أعصابكم واحموا البلاد والعباد"، وطالب الإدريسى بضرورة حماية الممتلكات الخاصة والعامة، لافتا إلى أن هناك يساريين وعلمانيين يريدون بث الفتنة، وإدخال البلاد فى فوضى، حسب تصريحه. وأورد بيان للرئيس التونسى المنصف المرزوقى ورئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادى الجبالى "إننا ندين عنف مجموعات الغلو وتهديدها غير المقبول للحريات، وسماحها لنفسها بمحاولة الهيمنة على بيوت الله". وأضاف "إننا ندين كل مس بمقدسات شعبنا وأمتنا، ونعتبر أنها لا تدخل فى حرية الرأى والتعبير، كما ندين هذا العنف الذى تمارسه هذه المجموعات، وأن هيبة الدولة تفرض مواجهتها بكل الوسائل القانونية". وتابع "هذه الجماعات المتطرفة هى نفسها مخترقة من قبل الإجرام، يمولها الخائفون من المحاسبة وتطبيق القانون، أى فلول العهد البائد، وهدفهم إرباك السلطة وإثارة الفزع بين المواطنين وإفشال المسار الانتقالى". وشددت الرئاسات الثلاث على أنها "تقف اليوم صفاً واحداً ضد دعاة الفوضى والتطرف، وتدعوكم إلى تفويت الفرصة على المستفزين والمتطرفين والانتصار نهائيا على أشباح النظام القديم". يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الشيخ راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة إلى مظاهرة لنصرة المقدسات، والاحتجاج السلمى ضد التعدى عليها، وطالب الغونشى خلال مؤتمر صحفى للتعليق على الأحداث الأخيرة لتكوين لجان شعبية لحماية المؤسسات والأحياء.
