فى استئناف أسماء محفوظ على حبسها.. ممثلون من "الأوروبى" يتضامنون معها.. والناشطة: محاكمتى تتم بشكل تعسفى وما يحدث محاولة لاغتيال النشطاء السياسيين.. والدفاع أكد: لو تمت إدانتها فسيكون بتعليمات سيادية

حضر عدد من ممثلى البرلمان الأوروبى للتضامن مع أسماء محفوظ بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، ومتابعة سير القضية، وذلك فى أولى جلسات استئنافها على حكم حبسها سنة، وتغريمها كفالة 2000 جنيه، لاتهامها بالاعتداء بالضرب على أحد المواطنين، وأكدت "محفوظ" أن رئيس البرلمان الأوروبى قد أصدر بيانا أمس يندد فيه بمحاكمة أسماء محفوظ، حيث إن القضية ليس بها شهود أو أدلة، كما أنه مثبوت أن مقيم الدعوى ضدها شاهد زور فى قضية ماسبيرو.
حضرت أسماء محفوظ إلى مقر المحكمة بصحبة والدها وعدد من المحامين الموكلين للدفاع عنها، حيث حضر محامون من الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومحامون من مكتب عصام سلطان عضو مجلس الشعب، وأكدت الناشطة السياسية أن النائب كان من المقرر حضوره لجلسة اليوم لكنه تقدم باعتذار.
وأكدت الناشطة السياسية أسماء محفوظ فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن محاكمتها تتم بشكل تعسفى، حيث إن القضية ملفقة وليس بها شهود أو أدلة، وأن أقوال مقيم الدعوى متضاربة، كما أنه قد صدر حكم حبسها غيابيا ثم تم تأييد الحكم فى المعارضة، مما اضطر خطيبها إلى دفع الكفالة وقدرها ألفين جنيه لإنقاذها من ضبطها بمطار القاهرة أثناء عودتها من إحدى الدول الأجنبية يوم صدور الحكم.
وأشارت "محفوظ" إلى أن المحامين الموكلين للدفاع عنها أكدوا لها أن القضية "خلصانة" والمفترض صدور حكم بتبرئتها إلا فى حالة تعنت القضاء معها وصدور قرار بإدانتها بناء على تعليمات سيادية، موضحة أن ما يحدث ما هو إلا محاولة لاغتيال النشطاء السياسيين.
كانت محكمة جنح عين شمس برئاسة المستشار محمد البغدادى، قد أصدرت حكما بحبس الناشطة السياسية أسماء محفوظ سنة، وكفالة بألفى جنيه بتهمة الاعتداء على الموظف عبد العزيز فهمى، وقام محامى المتهمة بدفع مبلغ الكفالة والاستئناف على الحكم.