أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه تم اختيار رئيس شركة قابضة سابق لاستصلاح الأراضى وتنمية المياه الجوفية، رفض الإفصاح عن اسمه لحين موافقة مجلس الوزراء عليه، واعتماده رئيسا لمجلس إدارة ال6 شركات الخاصة بالاستصلاح الزراعى وإسناد أعمال وإدارة تلك الشركات إليه للبدء فى عملية استصلاح الأراضى الزراعية. ونفى الوزير، ما تردد مؤخرا من اختيار أى من قيادات الوزارة لمنصب رئيس مجلس إدارة 6 شركات، لافتا إلى أنه تم تأجيل الجمعية العمومية للست شركات عددا من المرات لحين اختيار الأنسب من بين ثلاثة مرشحين، وتم إرسالهم إلى الرقابة الإدارية، التى وافت الوزارة بالرد، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده رئيس مجلس إدارة للشركات الست، ونحن فى انتظار موافقة الحكومة. كان رئيس الحكومة أصدر قرارا بعودة شركات استصلاح الأراضى الستة، وهى الشركة العربية، والشركة العامة والعقارية، ووادى كوم أمبو، ومساهمة البحيرة، وريجو لاستصلاح الأراضى، إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال. ويضم مجلس الإدارة اثنين من كل شركة، بالإضافة إلى مندوب من النقابة العامة وآخر من وزارة المالية لمدة عام، يتم فى نهايته تقييم أداء مجلس إدارة الشركة القابضة، ويرأس الجمعية العمومية المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة، وذلك بعد ضم 6 شركات لاستصلاح الأراضى لوزارة الزراعة وفقا لقانون 203، وبعد أن كانت خاضعة للقطاع الخاص وفقا لقانون 159. يأتى ذلك بعد قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير 18 مليون جنيه من قبل وزارة المالية لهيئة التعمير والتنمية، لإتاحة تمويل لها خلال الشهرين القادمين بصفة قرض وليس ميزانية لها، على أن تأخذ كل شركة ما يقارب من 3 ملايين جنيه لتشغيلها فى مشروعات خاصة بها، لتتمكن من تحقيق موارد تمكنها من دفع مرتبات العاملين وكافة متطلباتهم.
