أكد رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، أن مستندات التحقيق الدولى فى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريرى، نقلت إلى لاهاى، حيث مقر المحكمة الدولية الخاصة التى تبدأ أعمالها الإدارية فى الأول من مارس المقبل. وكان السنيورة قد التقى أمس، الثلاثاء، فى السراى الحكومى مقرر (كاتب) المحكمة الدولية الخاصة روبن فينسنت. وقال إن فنسنت أبلغه أنه "جرى مساء أمس الاثنين، نقل كل مستندات التحقيق الدولى إلى لاهاى". وتابع رئيس الحكومة "لقد اطلعت منه على الخطوات الإجرائية من أجل بدء المحكمة عملها، ودعوة القضاة الذين سيتم فى وقت لاحق إعلان أسمائهم". وستضم هذه المحكمة أحد عشر قاضيا بينهم أربعة قضاة لبنانيين لم تكشف أسماؤهم حتى الآن لأسباب أمنية. وأضاف السنيورة "كما وضعنى (فنسنت) فى صورة الخطوات الإجرائية التى ستتم لتعيين رئيس المحكمة، وكل ذلك اعتبارا من أول مارس، وكل العمليات من أجل انتقال هيئة التحقيق الدولى من لبنان إلى لاهاى". وشدد السنيورة على حياد التحقيق الدولى والمحكمة لاحقا وشفافيتهما. وأوضح أن فنسنت وقبله رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضى دانيال بلمار، الذى يصبح ابتداء من أول مارس المدعى العام للمحكمة الدولية الخاصة، والذى التقى رئيس الحكومة الأسبوع الماضى، أبديا "اطمئنانا كليا الى أن المحكمة تسير وفق البرنامج الموضوع لها، وأنها تتمتع من خلال عمل لجنة التحقيق وستتمتع لاحقا بالحياد الكامل". وتباشر المحكمة الخاصة بلبنان أعمالها فى الأول من مارس المقبل فى لايدشندام قرب لاهاى، وسيمثل أمامها من يوجه إليهم الاتهام بالضلوع فى اغتيال الحريرى وشخصيات أخرى عدة معارضة لسوريا. وأشارت بعض تقارير التحقيق الدولى إلى احتمال تورط مسئولين أمنيين فى لبنان وسوريا بالاغتيال. وفى لبنان، هناك سبعة موقوفين منذ العام 2005 مشتبه بهم، من بينهم قادة أربعة أجهزة أمنية. ولم يوجه القضاء اللبنانى رسميا إلى هؤلاء أى تهمة حتى الآن، فيما لن تصدر اتهامات التحقيق الدولى إلا فى القرار الاتهامى الذى يقدم بعد انتهاء التحقيق إلى المدعى العام للمحكمة الخاصة.
