تحول اجتماع لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى صباح اليوم الأحد، والذى خصص لمناقشة قضية التعدين فى مصر، إلى هجوم حاد على سياسات النظام البائد، فى نهب موارد مصر المعدنية. أكد النائب طارق مصطفى، رئيس اللجنة، أن معظم الجهات فى الدولة تتعامل مع الموارد، على أنها مصدر دخل أو "سبوبة" لها، ومستعدة لكى تقاتل حتى لا تضيع هذه السبوبة من أيديها. وطالب مصطفى بإعادة هيكلة المؤسسات الحالية التى يشوبها الكثير من العوار، لأن النظام السابق كان يستحدث أجهزة جديدة فى الدولة حتى يمنح أحد المقربين منه إدارته، الأمر الذى سبب تضارب صلاحيات واختصاصات تلك المؤسسات نتيجة تعدد وتداخل الهياكل الإدارية للدولة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد رمضان، نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين: "لا يوجد أى ملف فى الهيئة العامة للثروة المعدنية نظيف، لكن ليس هذا وقت فتح هذه الملفات، وأنا شخصيا أبحث عن فرصة عمل بعيدة عن العمل الحكومى"، مضيفا "أرى أن تكون الأولوية لمنع تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية التى وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر". فيما قال الدكتور عبد الرؤوف أبو الحسن الرئيس السابق لهيئة المساحة الجلوجية "لا يوجد أى مدير أمن فى أى محافظة لا يأخذ نسبة من أموال المحاجر بحد أدنى 90 ألف جنيه، وبعضهم يصل إلى 300 ألف جنيه فى محافظات الجيزة والبحر الأحمر والوادى الجديد"، على حد قوله. وأضاف عبد الرؤوف، "أنه فى إحدى السنوات تقدم بمشروع لضم المحاجر والملاحات إلى هيئة الثروة المعدنية، لكن أحد النواب بضغط من المحافظين، قدم طلبا موقعا من 100 نائب يطالب بتجاهل القانون وهو ما حدث بالفعل". أما المهندس إبراهيم إسماعيل الخبير الجولوجى، فقد اقترح إضافة وحدة جديدة للجهاز المركزى للمحاسبات، للمراقبة المالية والفنية على وحدات استخراج المعادن، حتى ينضبط أداء الهيئة الثروة المعدنية، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من خبراء القانون والتعدين وأعضاء لجنتى التعدين بمجلسى الشعب والشورى، وذلك لتعديل قانون الثروة المعدنية.
