شن أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى اليوم "الأحد" هجوما على السياسات التي اينتهجها النظام السابق بهدف نهب موارد مصر المعدنية، كما ناقشت اللجنة مقترحا لمشاركة مجلس الشعب في تعديل قانون الثروة السمكية. وقال النائب طارق مصطفى رئيس اللجنة إن معظم الجهات المسئولة في الدولة تتعامل مع الموارد على أنها مصدر دخل أو "سبوبة"..ومستعدة لكي تقاتل حتى لا تضيع هذه السبوبة من أيديها. وشدد مصطفى على ضرورة إعادة هيكلة العديد من المؤسسات الحالية التي يشوبها الكثير من العوار، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يقوم باستحداث أجهزة جديدة في الدولة، لمنح أحد المقربين منه إدارتها، الأمر الذي تسبب في تضارب صلاحيات واختصاصات تلك المؤسسات نتيجة تعدد وتداخل الهياكل الادارية للدولة. من جانبه قال الدكتور محمد رمضان نائب رئيس الشركة المصرية للتعدين:لا يوجد أي ملف في الهيئة العامة للثروة المعدنية نظيفا، لكن ليس هذا وقت فتح ملفات الفساد وأنا شخصيا أبحث عن فرصة عمل بعيدا عن العمل الحكومي، مضيفا: أرى أن تكون الأولوية لمنع تطبيق عشرات الاتفاقيات التعدينية التي وقعها مجلس الشعب السابق بالمخالفة لمصالح مصر. من جهته، اقترح المهندس إبراهيم إسماعيل الخبير الجيولوجي إضافة وحدة جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات، للمراقبة المالية والفنية على وحدات استخراج المعادن، بهدف ضبط أداء هيئة الثروة المعدنية، كما اقترح تشكيل لجنة مشتركة من خبراء القانون والتعدين وأعضاء لجنتي التعدين بمجلسي الشعب والشورى، وذلك لتعديل قانون الثروة المعدنية. من ناحيته، قال العضو خالد ناجي إن الثروة المعدنية كانت ثروة للنظام السابق يستخدمها لإرضاء أشخاص بعينهم لضمان ولائهم له، موضحا أن الثروة المعدنية لا تمثل سوى 1 في المائة من ميزانية مصر، في حين تصل فى دول أخرى إلى 30 في المائة.
